كشفت دراسة جديدة أن شركات تزويد الإنترنت الرئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة تتصرف وفقًا لرؤيتها الخاصة فيما يتعلق بخصوصية المعلومات الشخصية والحساسية للمشتركين لا وفقًا لاعتبارات حقوق الإنسان الأساسية، دون رقابة من الدولة.

وقالت الدراسة التي أجرتها إمباكت الدولية لسياسات حقوق الإنسان واستهدفت ثماني شركات تزويد إنترنت في البلاد إن جميع الشركات التي جرى تحليل ودراسة سياسات الخصوصية الخاصة بها لم تلتزم بمعايير حقوق الإنسان الأساسية في التعامل مع خصوصية المشتركين.

وأضافت أن تلك الشركات تسمح لنفسها بحرية التصرف بمعلومات المشتركين هم الشخصية ومشاركتها مع أطراف ثالثة.

واعتدت الدراسة على جمع وتحليل المعلومات من الشركات المزودة للإنترنت واستبياناتٍ لقياس مدى وعي عملائها، ووجدت أن غالبية شركات تزويد الإنترنت تنتهك خصوصية المستخدمين “بشكل واضح”.

ووجدت الدراسة أن أربع شركات من تلك الشركات الثمانية تجمع معلومات خاصة وحساسة من المستخدمين، بما في ذلك سجلات تصفح المواقع وكلمات السر وغيرها من المعلومات الشخصية، دون إعلامهم بذلك.