أعلنت الحكومة النمساوية عن الانتهاء من إعداد مشروع قانون لمكافحة التحريض ونشر الكراهية عبر الإنترنت، تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني (البرلمان).

وقالت مصادر حكومية اليوم /الخميس/، إن القانون أعدته وزيرة العدل ألما زاديتش ووزيرة الشئون الأوروبية والدستورية كارولين إدستادلر ووزيرة المرأة والاندماج سوزانا راب، مشيرة إلى أن القانون تم التفاوض بشأنه منذ فترة طويلة وهو مشابه في كثير من المواد لنظيره الألماني.

كما أشارت المصادر إلى أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى إجبار منصات التواصل الاجتماعي وبخاصة “فيسبوك” والمواقع الإلكترونية الأخرى على تعديل محتواها وحذف مضامين الكراهية والتحريض.

وذكرت أن وزيرة العدل زاديتش وقعت مؤخرًا ضحية لجريمة الكراهية على الإنترنت بسبب أصولها البوسنوية حيث تلقت تهديدات بالقتل.

وأضافت المصادر، أن مشروع القانون الجديد يوفر للنساء بصفة خاصة القدرة على الدفاع عن أنفسهن ضد خطاب الكراهية والتحرش الجنسي على الإنترنت، خاصة أن هذه الجريمة تسبب أضرارا نفسية واجتماعية هائلة للضحايا، لافتة إلى أن الغرامات في مشروع قانون الكراهية والتحريض عبر الإنترنت تتدرج لتصل إلى 10 ملايين يورو.