دانت منظمة العفو الدولية الحكم الذي صدر أمس بسجن رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن 15 عاما لاتهامه بنشر أخبار كاذبة وإهانة القضاء والتحريض ضد الدولة.

وقال فيليب لوثر مدير بحوث الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة إن السلطات المصرية أكدت مجددا عدم تسامحها مع الآراء النقدية وحرية التعبير.

وأضاف أن الحكم الذي صدر في غيابه هو استهزاء بالعدالة ويرسل رسالة قوية ضد حركة حقوق الإنسان التي تخوض معارك في مصر.

وطالب لوثر السلطات المصرية بضمان إلغاء هذا الحكم وإسقاط جميع التهم الأخرى والتدابير التعسفية ضده، وقفا للبيان.

وكانت الأدلة المستخدمة لإدانة بهي الدين حسن تغريدات على موقع تويتر عن الوضع السيئ لحقوق الإنسان في مصر وعن مشاركته في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث دعا إلى تحقيق العدالة لجوليو ريجيني، الطالب الإيطالي الذي اختفى قسريًا في مصر وقتل بشكل غير قانوني.

وفي عام 2014 غادر بهي الدين حسن مصر بعد تلقيه تهديدات بالقتل ويعيش حاليًا في المنفى. وفي أبريل / نيسان 2016، أصدر قاضي التحقيق حظر سفر وتجميد أصول بحقه كجزء من تحقيق ذي دوافع سياسية في عمل منظمات حقوق الإنسان في القضية المعروفة باسم “قضية التمويل الأجنبي”.