الدكتور/ حسن سعيد المجمر

تناولنا في مقال السابق حتمية مراعاة المشرع لوجدان الشعب وقيمه وإرادته في سن التشريعات التي تحكم أفراد المجتمع وتخضعهم جميعاً لسلطة القانون. وقلنا إن الأمن القانوني يجب أن يبنى على أساس سليم تُحترمُ فيه مبادئ المشاركة الواسعة، والعدالة، والمساواة وعدم التمييز والمساءلة وسيادة القانون ومنع الإفلات من العقاب. لأن ترسيخ هذه المبادئ يفرض على الدولة مراعاة إعلام الأفراد بالمصلحة العامة المتحققة من وضع تشريعات جديدة أو بتعديل الساري منها، وإحكام الصياغة التشريعية بلغة واضحة ودقيقة ليس فيها إبهام، واستنباط مصادر التشريع من الدين والأعراف والقيم الإنسانية الفاضلة، حتى تحظى تلك القوانين بمساندة الأفراد لأنها تمثل إرادتهم الجامعة التي هي إرادة الشعب صاحب السلطة، وليس إرادة السلطة الحاكمة. وفوق ذلك يجب أن تخضع القوانين الفرعية لرقابة القضاء الدستوري لسد الذرائع أمام استغلال النفوذ.

ثم إن الدافع للمصادقة على المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان، يكون نابعاً من إرادة وطنية وسياسية صادقة غايتها تحقيق التمتع التام بحقوق الإنسان لجميع أفراد الشعب وغير المواطنين دون تمييز بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو العرق أو الرأي السياسي أو غير السياسي. وليس فقط لاسترضاء مجموعات داخلية على حساب مجموعات أخرى، أو استجابة لضغوط دولية أو إقليمية مهما كانت.

كما أن السودان والسودانيين ليسوا بحاجة لتكرار ظاهرة الركض خلف اجراءات المصادقة أو الانضمام لهذه المعاهدات كلما حلت فترة انتقالية دون أن يضعوا اعتباراً لأهمية الحوار المجتمعي وضمان مساندة الفئة الغالبة من أفراد الشعب للخطوة، حتى نتجاوز حاجز التنافس وعدم الثقة بين المجموعات السياسية المتربصة ببعضها، ونعطي رسالة سالبة بأن الانضمام لمعاهدات حقوق الإنسان إجراء غير عادي وملغوم، بل كأنه يخالف قيم غالبية الشعب. وأن السلطة الانتقالية تملك صك المشروعية من خلال الفئة المستنيرة النخبوية التي تسيرها وترى أن المصلحة العامة للمجتمع هي تعبير مباشر عن المصالح الفردية التي تؤمن بها هذه الفئة المسيطرة ويستحقها أفرادها لذلك تسعى إلى تطبيقها، فتسفه عقول ووجود المجموعات الأخرى في ذات المجتمع الذي تخاطبه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

إن السودان بحضاراته العريقة والمتعطش دوما للحرية والديمقراطية ليس بحاجة أن يثار فيه وباسمه الجدل في كل أمر حتى تنفرد السلطة الانتقالية بمناقشة تأثير الانضمام للمعاهدات الدولية على القوانين الوطنية، واتخاذ قرار المصادقة باسم أفراد الشعب وهم  في غفلة من أمرهم لا يدرون، حتى يصبح عليهم فجر جديد يجدون بلادهم طرفاً في عدد من المعاهدات الدولية دون أن يكون لهم الحد الأدنى من حق التمتع بالمطالبة بضمانات حماية واحترام حقوقهم الواردة فيها أمام القضاء الوطني ثم الحق في اللجوء إلى تقديم الشكاوى الفردية أمام آليات حقوق الإنسان الدولية التعاهدية وغير التعاهدية، لأن غاية الحكومة بقدر ما ترغب في إجراءات تجمل وجهها، فهي لا ترغب لا في شفافية ولا في مساءلة حقيقية، كأننا يا زيد لا رحنا ولاجئنا.

فهل الشعب السوداني سيئ الحظ فعلاً قد كتب عليه في الأزل ألا يجد حكومة تستجيب لمطالبه وتصون كرامته؟ سواء أتت عبر قطار الانتفاضات الشعبية، أو الانتخابات العامة، أو الانقلابات العسكرية.

وهل كتب على السودانيين أن يشاهدوا إعادة شريط ذات ما حدث في العام 1986؟، حينما قامت الحكومة الانتقالية بالانضمام للعهدين: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 -1976م، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 – 1976م، في يوم واحد وهو “18 مارس 1986م”، كما وقعت في 4 يونيو 1986، على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، (1984 – 1987)، دون أن تكمل إجراء المصادقة على الاتفاقية مثل ما فعلت بالعهدين. وذلك في الأثناء التي كان فيها الشعب منغمساً في متابعة مشاهد الصراعات السياسية الملتهبة في ساحات وميادين الخرطوم ومدني وعطبرة، بالتزامن مع انتشار وتوسع خطاب الكراهية والتعصب والإقصاء الذي ظلل سماء البلاد حينئذ.

فمن الذي وقف وراء تلكما المصادقتين السريعتين على العهدين، والاكتفاء فقط بالتوقيع على اتفاقية مناهضة التعذيب دون المصادقة عليها؟ بل ما الذي منعهم من إكمال إجراء الموافقة عليها والملزمة قانوناً للدول الأطراف؟ هل أولئك هم نفس هذه المجموعة السياسية التي تشكل الحاضنة السياسية لحكومة ثورة ديسمبر 2018؟ وما الذي يقيد ثورة الوعي من إحداث التغيير المنشود ما دامت شعاراتها هي حرية وسلام وعدالة؟ كما أن مستوى المعرفة قد ارتفع لدرجة لا تقارن بثورتي 64 و 86 اللتين حملتا شعاراتهما وألقهما الخرطوم ومدن قليلة، فيما لا يمكن مقارنتهما بأي حال من الأحول مع ثورة ديسمبر.

أليس من باب أولى أن تكون الأولوية للانضمام للبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بشأن تقديم شكاوى من قبل الأفراد الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1966، ودخل حيز النفاذ في 1976، وهو إجراء يعزز مصداقية الدولة وشفافيتها وجديتها في احترام حقوق الإنسان؟ بل لماذا لم تصادق الحكومة الانتقالية على البروتكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 2008، ودخل حيز النفاذ في 2013م؟ ونحن في بلد تشهد حالات من الظلم الاجتماعي وضعف التنمية المتوازنة التي أدت إلى حمل المجموعات المحرومة للسلاح وإشعال الحروب في ولايات التماس، وقد اعترفت الحكومة نفسها بأن هؤلاء هم حركات كفاح مسلحة، فلماذا لم تقدم على هذه الخطوة الأساسية؟ لتمكن هؤلاء من ضمانات الانتصاف المعروفة وفق حقوق الإنسان.

ألم يكن كذلك من الأولى انضمام السودان لاتفاقية مناهضة التعذيب التي توجبها مقتضيات العدالة في ظل الملاحقات القانونية التي تنتهجها حكومة الثورة لمساءلة قادة النظام السابق عن الاتهامات الموجهة لهم بشأن ارتكاب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والفساد خلال ثلاثين عاماً هي فترة حكم الإنقاذ كلها؟  إن المادة (11) من تلك الاتفاقية مثلا، تنص على: “تبقى كل دولة (طرف) قيد الاستعراض المنظم لقواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وكذلك الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة الأشخاص الذين تعرضوا لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أى إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أى حالات تعذيب”. كما تتضمن المادة (14) إنصاف ضحايا التعذيب، وتتضمن المادة (20) أحقية اللجنة المعنية برصد ومراقبة تنفيذ المعاهدة بإجراء تحقيق سرى بشأن ممارسة أي دولة طرف للتعذيب على نحو منظم وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة. وذلك إلى جانب مواد أخرى لا تقل أهمية عما ذكرناه من أمثلة مهمة، بل تدعو هذه المعاهدة الدول الأطراف لاتخاذ تدابير تشريعية وتنفيذية وقضائية كافية تؤكد حرصها على الوفاء بالتزاماتها القانونية الثلاثة وهي: حماية، واحترام، وتنفيذ ما ورد فيها من حقوق وحريات.

هنا يقول قائل دعك من كل هذا، فما هي هذه المعاهدات الدولية الأساسية لحقوق الإنسان التسع التي تتحدث عنها؟  وكيف ومتى صادق السودان عليها؟

بإلقاء نظرة سريعة وفاحصة على خارطة مصادقات السودان على تلك المعاهدات نجد الحقائق والمعلومات التالية:

أولا: السودان صادق وانضم لعدد (5) معاهدات منذ نشأة النظام الدولي لحقوق الإنسان في منتصف القرن الماضي. وهي على هذا النحو:

• الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1965 – 1969)، انضم اليها السودان في 21 مارس 1977م. فيما بلغ عدد الدول التي صادقت عليها 182 دولة حتى حينه.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 -1976م، انضم إليه السودان في 18 مارس 1986م. فيما بلغ عدد الدول التي صادقت عليه 173 دولة حتى حينه.
• العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966 – 1976م، انضم إليه السودان في 18 مارس 1986م. فيما بلغ عدد الدول التي صادقت عليه 171 دولة حتى حينه.
• الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل (1989 – 1990)، صادق عليها السودان في 1990، وعلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين بها بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، (2000 – 2002)، في 2005. وبشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية، (2000 – 2002)، في 2004م. وقد صادقت عليها كل دول العالم ما عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي وقعت فقط عليها في عام 1995م.
• اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2009)، صادق عليها السودان في 2009م، وعلى البروتوكول الاختياري الملحق بها في 2009. فيما بلغ عدد الدول التي صادقت عليها 182 دولة حتى حينه.

ثانياً: المعاهدات التي وقع عليها السودان ولم يكمل الانضمام ليصبح طرفا فيها في:

• اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، (1984 – 1987)، وقع عليها كما ذكرنا سالفا في 4 يونيو 1986م. فيما بلغ عدد الدول التي صادقت عليها 109 دولة حتى حينه. بينما صادقت على البروتوكول الملحق بها 90 دولة.

ثالثاً: المعاهدات التي لم يتخذ السودان قراراً بشأن التوقيع أو المصادقة عليها:

• اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، (1979 – 1981). بلغ عدد الدول التي صادقت عليها 189 دولة حتى حينه. أما البروتوكول الملحق بها فقد صادقت عليه 114 دولة.
• اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، (2006 – 2010). فقد بلغ عدد الدول التي صادقت عليها 63 دولة حتى حينه
• اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، (1990 – 2003). فقد بلغ عدد الدول التي صادقت عليها 55 دولة حتى حينه.

من المعلومات التجميعية المختصرة أعلاه يتضح بأن مصادقة واحدة تمت خلال فترة حكم مايو من 1969 إلى 1985م، كانت على معاهدة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وفي عهد الديمقراطية الثالثة من 1985 – 1989م، تمت المصادقة على معاهدتين، هما (العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية). بينما تم التوقيع فقط على معاهدة مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

وفي عهد الإنقاذ، من 1989 إلى 2019، تمت المصادقة على معاهدة حقوق الطفل والبروتكولين المحلقين بها. واتفاقية حماية الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الملحق بها.

لكن عهد الإنقاذ شهد تفاعلاً أكثر من قبل الحكومة السودان إذا ما قورن بالفترات السابقة مع هيئات المعاهدات فيما يتعلق بتقديم التقارير المطلوبة، وتلقى بموجبها عدداً كبيراً من الملاحظات الختامية والتوصيات التي أجاب على بعضها، قبل سقوطه، وينبغي أن تتابعها الحكومة الانتقالية أو أن تحرص على تقدم خطة واضحة لمعالجتها. كما نشطت المنظمات غير الحكومية في تقديم التقارير الموازية، والشكاوى الفردية والبيانات أمام آليات لجنة حقوق الإنسان المنتهية ولايتها في 2006، ثم مجلس حقوق الإنسان الذي حل محلها 2006 إلى حينه في إطار إصلاح آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. بالمحصلة فإن المقارنة تكاد تكون معدومة بين السودان والدول العربية أو الأفريقية المحيطة به بالنسبة لخارطة المصادقة أو الانضمام لتلك المعاهدات.

 أما ما يُقعد السودان عن الإقدام على المصادقة فأسبابه عديدة، منها:

• هشاشة الشرعية الدستورية لحقوق الإنسان: فعلى الرغم من إقرار الدساتير السودانية بالالتزامات الناشئة بموجب قبوله الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وكما هو معلوم بداهة ينبغي أن يمثل الدستور وجدان الأمة وقيمها ليصبح العقد الاجتماعي الناظم لجميع مناحي الحياة في الدولة، لكن الواقع المؤسف هو أن الدستور في السودان لا يعدو كونه ورقة تفرضها الأنظمة الحاكمة وبطانتها من الأحزاب السياسية والأفراد، وما أن يتغير النظام إلا ويسقط معه الدستور وإن كان نصه مبرأ من كل عيب.
• كذلك لم يعد يستفد السودان ولا السودانيون من عراقة تاريخهم السياسي ولا تنوعهم الثقافي ولا مستوى تعليمهم ونباهتهم الاجتماعية السابقة على غيرهم في المنطقة، في أن يعالجوا الخلل ليصبحوا دافعين أصيلين لدولة الحقوق والحريات:

     فالدافع الأول هو أن السودان يشارك كغيره من دول العالم في فضيلة السعي لبلوغ “المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم”، بمختلف قيمها وثقافاتها، وهو تحقيق الكرامة الإنسانية، حسب ما نصت عليه ديباجة الإعلان العالمي 1948.

     أما الدافع الثاني وهو الذي نتميز به: أن نظام حقوق الإنسان في الأديان ورسالة الإسلام الخاتمة خصوصاً هي الأكثر وضوحا وشمولاً، إذ إن الكرامة الإنسانية المتأصلة في كل فرد هي منحة من الخالق جل وعلا، لذلك يرجع احترامها إلى دافع ذاتي في نفس كل إنسان منبعه الإيمان، وآخر قانوني زجري يخضع له كل مسلم. ولا يقلل من سوء تقدير الساسة أو تطبيقه القانون من سلامة مقاصد الشريعة، في مجتمع غالبيته من المسلمين، ولم يعهد نزاعا طائفيا بينهم.

وبما أن حقوق الإنسان هي بسماتها عالمية، تولد مع كل إنسان، ولا تقبل التجزئة أو التنازل عنها، وملزمة قانونا، وعالمية، فإن الضرورة تفرض علينا وعلى كل الحادبين في هذا المجال أن يستنهضوا همتهم لضمان إتْباع أقوالهم وأفعالهم بقيم حقوق الإنسان التي عملوا من أجلها لعقود طويلة.

فالواقع الحالي ينبئ بأمر مؤسف وهو أنك ترى مواقف واتجاهات أصحاب الحقوق تتغير سلباً عندما يتحولون إلى أصحاب واجبات، فالناس على المستويين الداخلي والخارجي يراقبون بعيون حذرة ممارسات بعض قادة سلطة التغيير الحاليين في السودان الذين كانوا ملئ السمع والبصر مدافعين عن حقوق الإنسان وقيادات في بعض المنظمات الدولية والإقليمية المستقلة أو في منظمات الأمم المتحدة، وينتظرون منهم أفعالاً لا أقوالاً، لا سيما أن حكومة الثورة قد لقيت أكبر دعم شعبي لم تجده سابقاتها منذ استقلال السودان.

أما أنا فأنتظر أن يُعلن السيد/ رئيس الوزراء دعوة مفتوحة لكل أعضاء الإجراءات الخاصة في مجلس حقوق الإنسان، من خبراء مستقلين ومقررين خاصين، بما في ذلك أعضاء الهيئات التعاهدية المعنية لزيارة السودان ما بعد الثورة.

وأن تسعى السلطة الانتقالية بكل ما أوتيت من قوة وحكمة لإكمال هياكلها، خاصة المجلس التشريعي المعين الذي تقع عليه مسؤولية مراقبة وتقويم ما تقوم به السلطة الانتقالية في البلاد التي تشهد زيادة مضطردةً في حجم أزماتها الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

أما الحق في معايير المحاكمة العادلة فيحتاج إلى وقفات قبل أن تجانب إجراءات العدالة صحيح القانون في بلد عرف أهله بنجدة المضيوم.

ولن أنسى أبداً السؤال عن متى نرى كحقوقيين فرقاً موضوعياً في معالجة أبرز الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها البلاد في عقود ماضية، ما دامت هناك رغبة – إرادة سياسية- وقدرة – قوانين سارية- تجرم معظم تلك الأفعال. وليس فوق سيادة حكم القانون مواطن أو مسؤول.