أخلت السلطات المصرية سبيل الصحفي عادل صبري، بعد أكثر من عامين من الحبس، وهي أقصى مدة للحبس الاحتياطي.

وقال نقيب الصحفيين بمصر، ضياء رشوان في بيان، إن صبري وصل منزله بسيارة تابعة لوزارة الداخلية، وإنه تواصل معه هاتفيا واطمئن عليه وهو بين أسرته.

وأشار إلى أن النقابة ستواصل تحركاتها واتصالاتها المكثفة مع كل الجهات ذات الصلة لمتابعة أحوال وقضايا كل الزملاء المحبوسين احتياطيا، سعيا للوصول لحلول قضائية لها تتيح الإفراج عنهم بموجب القانون.

وترأس صبري موقع مصر العربية الذي تأسس في 2014، وتم توقيفه في 3 أبريل / نيسان 2018، من مقر الموقع الإلكتروني بمدينة الجيزة (وسط)، وواجه اتهامات لاحقة بينها نشر أخبار كاذبة، نفاها جميعا في التحقيقات، حسب حقوقيين.

وجاء اعتقال صبري بعد يومين من فرض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام غرامة قدرها 50 ألف جنيه (نحو 2780 دولارا) على الموقع بسبب ترجمته خبرا عن صحيفة “نيويورك تايمز”.

وكان موقع “مصر العربية” قد ترجم خبرا عن الصحيفة الأميركية يتناول مخالفات قانونية جرت خلال الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي فاز فيها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية، وهي المخالفات التي تسببت أيضا في توقيع عقوبة على صحيفة “المصري اليوم” واستقالة رئيس تحريرها بسبب العنوان الرئيسي “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات”.

وتحل مصر ثالثة بين أكثر الدول سجنا للصحفيين، وتصل التقديرات الحقوقية لعدد الصحفيين المعتقلين إلى نحو 60 صحفيا.