طالب البرلمان الأوروبي الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فعالة لضمان ألّا تظل انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا دون عقاب. ودعا إلى مساءلة مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم إلى العدالة.

جاء ذلك في رسالة بعث بها رؤساء لجان العلاقات الخارجية وحقوق الإنسان والعلاقات مع دول المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي إلى ميشيل باشلي مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وأكد رؤساء اللجان الثلاث أن مكافحة الإفلات من العقاب والسعي إلى المساءلة شرطان أساسيان لا محيد عنهما لتحقيق السلام في أي صراع.

وعبروا عن قلقهم البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستمرار عمليات القتل والاختطاف القسري والتعذيب غير القانونية في ليبيا مع الإفلات التام من العقاب.

وأعربوا عن صدمتهم العميقة نتيجة اكتشاف ثمانية قبور جماعية على الأقل في مدينة ترهونة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

ورحب رؤساء اللجان الثلاث باعتماد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في الـ22 من يونيو/حزيران الماضي قرارا يطالب بإرسال بعثة لتقصي الحقائق في ليبيا.