قالت “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “فيرسكوير بروجكتس” اليوم إنّ على “الدوري الإنجليزي الممتاز” أن يحترم حقوق الإنسان في جميع أعماله، بما في ذلك تقييمه لمحاولة صندوق سيادي سعودي شراء نادي ” نيو كاسل يونايتد ” الإنجليزي والتماشي مع السياسة التي وضعها “الاتحاد الدولي لكرة القدم” (الفيفا) في 2017 .

وذكر بيان مشترك للمنظمتين نشر على موقع هيومن رايتس ووتش على الإنترنت، أن هيومن رايتس ووتش راسلت ريتشارد ماسترز المدير التنفيذي للدوري الإنجليزي الممتاز في شهر يونيو الماضي، فيما راسلته منظمة فيرسكوير بروجكتس في شهر أبريل السابق عليه، بشكل منفصل، بخصوص مخاوفهما من صفقة الشراء المحتملة من “صندوق الاستثمارات العامة” السعودي.
وأكد البيان أن أجوبة الدوري الموجزة على تلك المراسلات والتي تضمّنت عبارات متشابهة،”لم تنجح في تبديد المخاوف المطروحة حول استيفاء الشاري لشروط فحوصات الدوري للشراة المحتملين للأندية الانجليزية”.
وأضاف أن ردود الدوري الانجليزي الممتاز على تلك المراسلات لم توضح أيضا ما إذا كان سيتم الأخذ فى الاعتبار سجلّ السعودية الحقوقي عند النظر في صفقة البيع، واكتفت بالقول إنّ البيع إلى “شركة مقرّها في السعودية” خضع لإجراءات واجبة “لا يمكن القيام بها علنا والتعليق عليها على الملأ”.
من ناحيته، قال بنجامين وورد، مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة: “ينبغي ألّا يضع الدوري الإنجليزي الممتاز سياسة الفيفا الحقوقية جانبا ويتجاهل انتهاكات السعودية الحقوقية أثناء نظره في صفقة بيع أحد أنديته إلى صندوق سيادي سعودي.
وأكد أن اعتماد سياسة حقوقية شاملة وإدراج حقوق الإنسان كمعيار لتقييم الشراة المحتملين لأندية كرة القدم قد يشكل قدوة إيجابية يُحتذى بها”.
تجدر الإشارة إلي أن المملكة المتحدة اعتمدت فى السادس من يوليو الجاري نظام عقوبات عالميا جديدا لحقوق الإنسان يشمل تجميد الأصول، وحظر السفر بحقّ 20 رجلا سعوديا لهم علاقة بجريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في أكتوبر من العام 2018. من بين هؤلاء سعود القحطاني، مستشار سابق مقرّب من ولي العهد محمد بن سلمان ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وقدّم الصندوق السعودي عرضه لشراء نادي نيوكاسل يونايتد في يناير، لكنّ الدوري الإنجليزي الممتاز ينظر في صفقة البيع منذ ذلك الحين. في 30 يونيو، مثل ماسترز أمام “اللجنة الرقمية والثقافية والإعلامية والرياضية” في البرلمان البريطاني وقال إنّ صفقة البيع المحتملة “معقّدة”، مضيفا أنّه “عندما تطول [إجراءات الموافقة] أحيانا، تكون هناك حاجة إلى معلومات”. ووفقا للبيان فإنه من غير الواضح نوعية المعلومات التي كان ماسترز يشير إليها في حديثه.
وقد واجهت السعودية تدقيقا غير مسبوق في انتهاكاتها الحقوقية منذ تسلّم بن سلمان ولاية العهد في يونيو 2017.
وفي نوفمبر 2019، وثّق تقرير لـ هيومن رايتس ووتش بعنوان “الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات” كيف أنّ تعيين بن سلمان وليا للعهد تزامن مع إعادة تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن، أدوات القمع الأساسية في المملكة، ووضعها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة.
بدأت السلطات السعودية بعدها بشنّ سلسلة من حملات الاعتقال، استهدفت فيها رجال دين مستقلّين ومفكّرين بارزين، وناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة.
وأفادت ناشطات حقوق المرأة ونشطاء آخرون بالتعرّض للتعذيب على يَد السلطات في الاحتجاز.
في يونيو من العام 2019، نشرت أغنيس كالامارد، المقرّرة الخاصة بحالات الإعدام خارج القضاء، نتائج تحقيقها في مقتل خاشقجي. وجدت كالامارد الحديث عن أدلّة تشير إلى أنّ المسؤولية عن مقتل خاشقجي تتجاوز الـ 11 متهما بالقتل قيد المحاكمة حاليا في السعودية، وأن مهمة إعدام خاشقجي تطلبت “تنسيقا حكوميا وموارد وتمويلات كبيرة”. أكدت المقررة الخاصة وجود أدلة موثوقة تستدعي المزيد من التحقيق مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بمن فيهم بن سلمان، بسبب دورهم في الجريمة.
يشغل ولي العهد أيضا منصب وزير الدفاع السعودي منذ 2015، ووثّقت هيومن رايتس ووتش منذ مارس 2015 غارات جوية غير قانونية شنّها التحالف بقيادة السعودية في اليمن لتفجير منازل، وأسواق، ومستشفيات، ومدارس، وجوامع. قد ترقى بعض هذه الهجمات إلى جرائم حرب. في نوفمبر 2018، خلال زيارة بن سلمان إلى بوينس آيرس لحضور “قمّة مجموعة العشرين”، اتخذ القضاء الأرجنتيني خطوات للتحقيق رسميا في المسؤولية المحتملة عن جرائم حرب في اليمن والتعذيب المزعوم لمواطنين سعوديين.