كشفت وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس أن قبطان سفينة ترفع علم إيطاليا سيحاكم بتهمة إجبار مهاجرين على العودة إلى ليبيا، في أول قضية من هذا النوع في إيطاليا.

وكانت سفينة الإمدادات “أسو 28” انتشلت 100 مهاجر ومهاجرة بالقرب من منصة للنفط والغاز في المياه الدولية، ونقلتهم إلى ميناء طرابلس حيث قامت بتسليمهم إلى خفر السواحل الليبي، بحسب النيابة العامة في مدينة نابولي.
ويتهم قبطان السفينة وممثل لشركة “أوغوستا أوفشور” التي تملك السفينة بانتهاك القوانين الدولية التي تحظر الإعادة القسرية للأشخاص إلى بلدان تكون فيها حقوقهم أو هم شخصيا معرضين للخطر. وبموجب القانون الدولي، لا تعتبر ليبيا ملاذا آمنا.
وجرت عملية الإنقاذ في 30 يوليو 2018 بالقرب من منصة صبراتة التي تديرها شركة “مليتة” للنفط والغاز، وهي كونسورتيوم يضم مؤسسة النفط الوطنية الليبية وشركة إيني الإيطالية.
وبين المهاجرين الذين تم انتشالهم من المركب المتقادم خمسة قاصرين وخمس نساء حوامل. على الرغم من أن العملية كانت تجري على متن سفينة ترفع علم إيطاليا وتخضع لقانون هذا البلد، لم يجر أي اتصال ب”المركز الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحرية”، كما ورد في الوثائق.
وقالت شركة “أوغوستا أوفشور” حينذاك إن “إدارة البحرية في صبراتة” نسقت عملية الإنقاذ بالتعاون مع ممثل لخفر السواحل الليبي صعد إلى سفينة الإنقاذ “أسو 28”.
وقالت شركة النفط الإيطالية “إيني” إن العملية جرت بتنسيق من خفر السواحل الليبي.
من ناحيته، قال نيلو سكافو الصحافي الاستقصائي في صحيفة “أفينيري”، الذي كان أول من كتب عن هذه القضية، إن المدعين الإيطاليين لم يجدوا أثرا لإدارةٍ بحرية في صبراتة أو أدلة على أن “المركز الإيطالي لتنسيق عمليات الإنقاذ البحرية” تم إبلاغه بالأمر.
وأوضح أن سجل السفينة لم يشر إلى وجود مسؤول ليبي على متن السفينة.
واعتبر المدّعون في نابولي تسجيلات صوتية لاتصالات باللاسلكي في ذلك اليوم بين “أسو 28” وسفينة إنقاذ تابعة لمنظمة “أوبن آرمز” طلبت تفاصيل عن وضع المهاجرين وحالتهم بمثابة دليل فى القضية.
وقال النائب نيكولا فراتوياني زعيم حزب اليسار الإيطالي الذي كان على متن سفينة الإنقاذ حينذاك بصفة مراقب، إن منظمة “أوبن آرمز” حذرت السفينة “أسو 28” من أن إعادة المهاجرين إلى ليبيا “أمر غير قانوني”.
وأوضح أن طاقم السفينة (أسو 28) قالوا أولا إنهم تلقوا أمراً من رئيسهم على منصة صبراتة التي تعمل عليها شركة (إيني) الإيطالية ثم قالوا إن عملية الإنقاذ جرى تنسيقها من قبل السلطات الليبية”.
وتقول النيابة العامة الإيطالية إنه لم تجر أي محاولة لمعرفة هويات المهاجرين وإجراء فحوص لحالاتهم الصحية والتحقق مما إذا كان القاصرون لا يرافقهم بالغون، وكذلك لم يُسأل الذين تم انتشالهم ما إذا كانوا يسعون لطلب اللجوء، معتبرة أن كل هذه الأمور تشكل انتهاكا للمعاهدات الدولية.
ووصف فراتوياني ذلك بأنه “صد جماعي واضح من قبل سفينة ترفع العلم الإيطالي”. وقال إن المحاكمة هي طريق “الوصول إلى الحقيقة للكشف عن فصول شائعة وسط البحر الأبيض المتوسط”.
وأضاف الصحفي الاستقصائي أن “الأمر ليس مجرد مآس لا تنتهي وحوادث غرق وموت، بل حالة صد غير قانوني مخالف لكل القوانين الدولية”.
ولم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد لكن يتوقع أن تبدأ بعد العطلة القضائية الصيفية في أغسطس.