حثت الأمم المتحدة البحرين على وقف تنفيذ حكم إعدام بحق مواطنين تصفهما المعارضة بالخارج بأنهما ناشطان سياسيان، بينما تتهمهما الحكومة البحرينية بالقتل.

وقالت المتحدثة باسم مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ليز ثروسيل، إن المنظومة الأممية قلقة إزاء تأييد حكم الإعدام بحق البحرينيين محمد رمضان وحسين موسى بسبب الزعم بأن اعترافاتهما انتزعت منهما تحت التعذيب.

ويوم الاثنين، أيدت محكمة التمييز (أعلى محكمة بالبحرين) إعدام رمضان وموسى، اللذين أدينا بـ”قتل شرطي والشروع في قتل آخرين بواسطة عبوة متفجرة في 2014″، وذلك في حكم نهائي وبات وغير قابل للطعن، وفق القانون البحريني.

وأضافت المفوضية “نحث البحرين على التحقيق في جميع مزاعم الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن، والتعذيب واستخدام الاعترافات بالإكراه”.

وشددت على ضرورة “الوقف الفوري” لأيّ قرار بإعدام المواطنين، وإعادة محاكمتهما وفقا للقواعد والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2014، قضت المحكمة الجنائية الكبرى في حكم أوّلي بإعدام المتهمين، ومعاقبة متهم ثالث بالسجن المؤبد (25 عاما)، إضافة للحكم بالسجن 6 سنوات على 9 آخرين، في القضية ذاتها.

وتواجه المنامة انتقادات دولية واسعة بسبب ارتفاع وتيرة أحكام الإعدام خلال السنوات الماضية، وطالبت منظمات عدة بوقف الأحكام وإلغاء العمل بالعقوبة التي قالت إنها باتت سلاحاً ضد المعارضين.