وسط تجدد تعهدات المفوضية الأوربية بمكافحة تهريب البشر، حذرت منظمات حقوقية من أن سياسة الهجرة بالاتحاد الأوروبي ساهمت في انتهاكات لحقوق الإنسان.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون إن الاتحاد الأوروبي يريد تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية لمكافحة تهريب البشر والاتجار فيه، وذلك بعد اجتماع استضافته إيطاليا لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي ونظرائهم من دول شمال أفريقيا.

والتقى ممثلون من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا افتراضيا بنظرائهم من ألمانيا وفرنسا وإسبانيا ومالطا ومفوضية الاتحاد الأوروبي.

وقالت يوهانسون في مؤتمر صحفي: “الشراكة مع الدول غير الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ضرورية للتوصل لطريقة جيدة لإدارة الهجرة.. العصابات تعيش على الفئات الضعيفة وتربح من الرحلات الخطرة التي تنظمها… هذه طرق هلاك.

لقد فقدنا آلاف الأرواح في هذه الطرق بينما يكسب المهربون الأموال”.

ولكن العفو الدولية حذرت من أن سياسة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالهجرة لا تحمي هؤلاء المحتاجين، وبدلا من ذلك تستهدف فقط منع اللاجئين من الوصول عند حدود التكتل.

وقالت نائبة السكرتير العام للعفو الدولية الألمانية يوليا دوخروف إن عبء استضافة المهاجرين المحتاجين للحماية آنذاك وقع على عاتق دول غير تابعة للاتحاد الأوروبي.

وأضافت: “تصدير المسؤولية هذا لاستقبال هؤلاء الذين يسعون للحماية، هو مهزلة وغالبا ما يسير جنبا إلى جنب مع انتهاكات حقوق الإنسان”.