قرر مجلس الأمن الدولي تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية للسوريين عبر معبر واحد على الحدود مع تركيا (معبر باب الهوى) شمال غربي سوريا لمدة عام. وكان مفعول هذه الآلية الحيوية قد انتهى وجرى التصويت على تمديدها سبع مرات في المجلس باءت ست منها بالفشل بسبب رغبة روسيا في تقليصها خلافا لرأي الغرب.

وطرحت ألمانيا وبلجيكا، العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن والمكلفان بالشق الإنساني في الملف السوري في الأمم المتحدة، مشروع القرار الذي تبناه المجلس وينص على إبقاء معبر واحد على الأقل بدل المعبرين الذين تم استخدامهما حتى الجمعة.
في عملية تصويت هي السابعة بعد أسبوع من الانقسامات، تبنّى مجلس الأمن الدولي السبت قرارا لتمديد آليّة إدخال المساعدات الإنسانيّة عبر الحدود إلى سوريا، لكن مع تقليص جديد لعدد معابر تطبيق الآليّة فرضته روسيا على الدول الغربيّة.
وتبنّى المجلس بغالبيّة 12 صوتا من أصل 15، مقترحا ألمانيّا بلجيكيّا ينصّ على إبقاء معبر باب الهوى على الحدود التركيّة في شمال غرب سوريا مفتوحا لمدّة عام، بدلا من نقطتَي عبور كانتا مستخدمتَين في السابق. وامتنعت ثلاث دول عن التصويت هي روسيا والصين وجمهورية الدومينيكان، بحسب دبلوماسيّين.
شوقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس “إنه خبر سار لملايين السوريين (…) أنّ مجلس الأمن تمكّن أخيرا من الاتّفاق على اقتراحنا التوافقي”. وقالت إستونيا، عضو المجلس، إنّه من أصل أربع نقاط عبور العام الماضي لم يبق حاليًّا سوى معبر واحد “في حين أنّ هناك ملايين الأرواح المعرّضة للخطر في شمال غرب سوريا”. بدورها نددت بلجيكا “بيوم حزين آخر لهذا المجلس وخاصة للشعب السوري”.
خلال مؤتمر عبر الفيديو بعد التصويت، تحدثت روسيا عن “نفاق” ألمانيا وبلجيكا في إجراء المفاوضات. وطلبت الصين من جهتها، من ألمانيا عدم إعطائها دروسا. وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس قد دعا في وقت سابق السبت روسيا والصين في تغريدة إلى “الكف عن عرقلة التسوية”.
ومع انقضاء التفويض الأممي الجمعة نتيجة عدم الوصول إلى اتفاق طوالَ أسبوع شهد محاولات فاشلة، سلمت ألمانيا وبلجيكا المكلفتان الشق الإنساني من الملف السوري في المنظمة، مقترحا نهائيا ينص على إبقاء نقطة عبور واحدة إلى سوريا بدل نقطتين.
ويشمل هذا الحل مقترحا عبرت عنه روسيا قبل عدة أسابيع لإلغاء نقطة باب السلام التي تؤدي إلى منطقة حلب شمال سوريا. ولإنقاذ جزء من الآلية، اضطر الغربيون إلى التراجع عن “الخط الأحمر” الذي وضعوه سابقا والمتعلق بإبقاء نقطتَي عبور. وقد فرضت روسيا بذلك رغبتها على الغربيين في هذا الملف. وتسمح آلية الأمم المتحدة بإيصال المساعدات للسوريين بدون موافقة دمشق.
وتعتبر روسيا أن التفويض ينتهك السيادة السورية. وأشارت إلى أن 85 في المئة من المساعدات تمر عبر باب الهوى وبالتالي يمكن إغلاق معبر باب السلام وزيادة المساعدات الخاضعة لإشراف دمشق والمخصصة لمحافظة حلب.
ويرى الغربيون أن هذه الحجج واهية، معتبرين أنه لا يوجد بديل يتمتع بالمصداقية لهذه الآلية وأن البيروقراطية والسياسة السورية تمنعان نقل المساعدات بفعالية إلى المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.
وفي تقرير صدر في أواخر يونيو/حزيران، طلب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تمديدا لمدة عام للتفويض وإبقاء نقطتَي الدخول على الحدود التركية، لمواجهة مخاطر الوباء الذي ينتشر في المنطقة. وخلال جلسة صباح السبت، رفضت ثلاثة تعديلات تقدمت بها روسيا والصين.
وطالبت روسيا خصوصا بذكر أثر العقوبات الأحادية المفروضة على سوريا، في إشارة ضمنية إلى الولايات المتحدة وأوروبا. وصوتت خمس دول لصالح التعديل: روسيا، الصين، فيتنام، جنوب أفريقيا وسانت فنسانت وغيرنادين. وصوتت ست دول ضده (الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، واستونيا)، فيما امتنعت أربع دول (النيجر، تونس، إندونيسيا، وجمهورية الدومينيكان).
وحتى يتم تبني تعديل أو مشروع قرار، يجب الحصول على تسعة أصوات على الأقل من بين 15 في مجلس الأمن، شرط عدم اعتراض إحدى الدول الدائمة العضوية التي لها حقّ النقض (الفيتو).
وقامت موسكو، في يناير/كانون الثاني، بعد استخدام حق النقض (الفيتو) في نهاية ديسمبر/كانون الأول، بتقليص آلية عبور الحدود من أربعة معابر إلى معبرين ولمدة ستة أشهر، ويتم تمديد الموافقة سنويا منذ تطبيقها في عام 2014.
واستخدمت روسيا والصين العضوان الدائمان في مجلس الأمن الدولي، خلال الأسبوع الجاري مجددا الفيتو الثلاثاء والجمعة. وتتهمهما المنظمات غير الحكومية ودول غربية باستغلال هذا الوضع وبتسييس قضية إنسانية.
وخلال تصويت الجمعة، استخدمت روسيا حق النقض للمرة السادسة عشرة، والصين للمرة العاشرة ضد مشاريع قرارات مرتبطة بسوريا منذ بدء الحرب عام 2011.