أقرت الحكومة الألمانية خطة من شأنها الدفع قدما بالمساواة بين الجنسين في مجال العمل، وسط انتقادات لتباطئ الإصلاحات في مجال حقوق النساء خصوصا في الميدان الاجتماعي في هذا البلد.

وأوضحت وزيرة العائلة فرانسيسكا غيفي أن الاستراتيجية الوطنية تحدد أهدافا لكل الوزارات العامة، بما يشمل خصوصا ردم الهوة في الرواتب بين الجنسين وتحسين تمثيل النساء في الشركات وفي السياسة.

وقالت “هذه أول إستراتيجية على صعيد المساواة (بين الجنسين) في تاريخ جمهورية ألمانيا الفدرالية يتم تنسيقها والموافقة عليها من كل الوزارات”.

وتسلط الخطة الضوء على التوازن بين العمل والحياة الخاصة، بالاستناد إلى أن النساء أكثر عرضة للعمل بدوام جزئي أو عدم العمل بتاتا بسبب الالتزامات العائلية.

كما توصي الخطة بزيادة عدد النساء في المواقع الإدارية بما يشمل الشأن العام، وبتحسين الحضور النسائي في عالم السياسة.

وقد أظهر حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي المحافظ الذي تتزعمه المستشارة أنغيلا ميركل، اهتماما بهذه المسألة في الأيام الماضية مع إعلان رئيسة الحزب أنيغريت كرامب-كارنباور التوجه لتحديد حصص ملزمة تفرض استحواذ النساء على ما لا يقل عن 50% من المناصب السياسية الإدارية على المستوى المحلي بحلول سنة 2025.

كذلك تعمل الحكومة على إستراتيجية ترمي إلى زيادة عدد النساء في مجالس الإدارة على أن تشمل الحصة النسائية الإلزامية المحددة بـ30% ما مجموعه 600 شركة بدلا من 105 حاليا، بحسب غيفي.