أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا يتضمن عفوا لفائدة أكثر من 4700 من المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا، بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب.

وجاء في البيان “بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لعيد الاستقلال والشباب، ووفاء لتقاليد العفو والصفح الكريم المتجذرة في شعبنا الأبي، والمستمدة من قيم ديننا الحنيف، وطبقا للدستور، وبمقتضى قانون العقوبات، وبناء على الرأي الاستشاري للمجلس الأعلى للقضاء، أصدر رئيس الجمهورية مرسوما يتضمن عفوا كليا للعقوبة لصالح الأشخاص المحبوسين وغير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تساوي عقوبتهم أو باقي عقوبتهم ستة أشهر أو أقل.
كما تضمن المرسوم، تخفيضا جزئيا للعقوبة لمدة ستة أشهر، إذا كان باقي العقوبة يزيد عن ستة أشهر، أو يساوي عشرين سنة أو يقل.
وبموجب المرسوم “ترفع مدة التخفيض الكلي أو الجزئي للعقوبة موضوع هذا العفو إلى 12 شهرا لفائدة المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي أو يزيد عمرهم عن 65 سنة عند تاريخ توقيع هذا المرسوم.”
وأشار البيان الرئاسي إلى أنه “يستثنى من هذه الإجراءات الأشخاص المحبوسون المعنيون بأحكام تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، والأشخاص المحكوم عليهم بسبب ارتكابهم جرائم الإرهاب والتخريب وجرائم الخيانة والتجسس والتقتيل والهروب وقتل الأصول والتسميم والسرقة الموصوفة واختلاس أو تبديد الأموال العمومية والخاصة.
كما يتم استثناء المحكومين من العفو المتهمين بارتكاب جرائم الرشوة ومنح امتيازات في الصفقات والغدر وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ وتبييض الأموال وتزوير النقود والتهريب وكذا جرائم المتاجرة ومحاولة المتاجرة بالمخدرات وجرائم الفعل المخل بالحياء على قاصر والاغتصاب، فضلا عن جرائم المخالفات المتعلقة بالتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف”، حسبما نقلت وكالة الأنباء الجزائرية.
كما أن “إجراءات العفو الرئاسي لا تطبق على الأشخاص الذين حكمت عليهم جهات قضائية عسكرية، والأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام، والأشخاص المحبوسين بسبب إخلالهم بالالتزامات المترتبة عن تنفيذ هذه العقوبة، وكذلك يستثنى منها الأشخاص المستفيدون من الوضع تحت الرقابة الإلكترونية”.
واختتم البيان بالقول إن “إجراءات العفو التي أصدرها رئيس الجمهورية الجزائرية ستفضي إلى الإفراج الفوري عن حوالي 4700 محبوس”.