أكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب اليوم الأربعاء أن بلاده لا تستطيع تحمل تكلفة عبء النازحين السوريين، لافتا إلى أن حكومته تتعرض لضغوط على المستوى السياسي والاجتماعي والمالي والاقتصادي.

وأفاد دياب في كلمة له خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني بشأن الأوضاع المالية الراهنة وسبل معالجتها بأن حكومته ستقوم بدراسة الخيارات المتاحة لتخفيف أعباء كثيرة على الشعب اللبناني… معتبرا أن “ما يحصل في بلاده هو تضخيم للأزمة الاقتصادية عبر الأخبار الكاذبة، وتجويع الناس، لحسابات سياسية تافهة أمام مصلحة البلد واللبنانيين”.
وأكد أن الحكومة ستستكمل هذا الأسبوع توسيع لائحة المواد الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي ستدعمها بهدف وضع حد لموجة الغلاء وتحكّم التجار بالأسعار بحجة ارتفاع الدولار.
وتدهورت قيمة العملة اللبنانية /الليرة/ مقابل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي حيث فقدت 70 بالمئة من قيمتها منذ أكتوبر الماضي بسبب الأزمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد إلى جانب تداعيات فيروس كورونا (كوفيد-19).
ويشهد لبنان أسوأ انهيار اقتصادي منذ عقود، مع شح الدولار وتوقف المصارف عن تزويد العملاء بأموالهم بالعملة الأمريكية الأمر الذي تسبب في ارتفاع معدل التضخم وأسعار المواد الغذائية.
تجدر الإشارة الى أن قانون حماية المدنيين بسورية، المعروف باسم ” قانون قيصر”، دخل حيز التنفيذ في 17 يونيو الماضي، بإعلان واشنطن فرض عقوبات على 39 شخصا وكيانا مرتبطين بنظام بشار الأسد، تتضمن قيودا على السفر أو عقوبات مالية.
وبموجب القانون، بات أي شخص يتعامل مع النظام السوري معرضا للقيود على السفر أو العقوبات المالية بغض النظر عن مكانه في العالم.
من جهة أخرى، اعتبر رئيس الوزراء اللبناني، أن “الحل المستدام للنازحين السوريين يكمن في عودتهم الآمنة والكريمة لسورية استنادا للقانون الدولي ومبدأ عدم الإعادة القسرية. ورأى أنه “ينبغي عدم الربط بين مسألة الحل السياسي للأزمة السورية، وعودة النازحين إلى ديارهم”.
ولفت دياب إلى أن 55 في المائة من النازحين السوريين في لبنان يرزحون تحت خط الفقر المدقع وفقا لأرقام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وأشار إلى أن كلفة النزوح السوري في لبنان بلغ 20 مليار دولار بحسب وزارة المال اللبنانية عام 2015، وتقدر الكلفة حاليا بأكثر من 40 مليار دولار. ويعيش في لبنان أكثر من مليون لاجئ سوري مسجل لدى “المفوّضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين” (المفوضية). بينما تقدّر الحكومة اللبنانية أن عدد السوريين الفعلي في البلاد هو 1.5 مليون لاجيء.