رحبت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش بإنشاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات ليبيا.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن قرار المجلس يوم أمس “خطوة إيجابية نحو المساءلة” إزاء انتهاكات أطراف النزاع الليبي منذ بداية 2016.

وأضافت المنظمة أن “إنشاء بعثة لتقصي الحقائق بشأن الانتهاكات في ليبيا هو تنبيه لأمراء الحرب والجماعات المسلحة بأنه يمكن أن يحاسَبوا على الجرائم الخطيرة التي يرتكبها عناصرهم”.

ورحبت منظمة العفو الدولية بإنشاء البعثة وقالت إنها “خطوة مهمة، طال انتظارها، نحو وضع حد لتفشي الإفلات من العقاب، الذي أجج لسنوات ارتكاب الجرائم المروعة في ليبيا”.

وقالت المنظمة إنها وثقت خلال الأشهر الماضية أعمال عنف انتقامية، واستخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد المحظورة، فضلا عن خرق العديد من الأطراف الدولية للحظر المفروض على توريد الأسلحة إلى ليبيا.

استعداد حكومة الوفاق

وقد أعربت الحكومة الليبية عن استعدادها التام للتعاون مع البعثة “إيمانا منها بأن ذلك جاء استجابة طبيعية لمطالب حكومة الوفاق، ويتناغم مع سياستها الرامية إلى حماية حقوق الإنسان”.

وفي وقت سابق، أعربت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي أفادت بالعثور على عدة مقابر جماعية في ترهونة وقالت إنها تتطلع لإجراء تحقيقات بشأن المقابر الجماعية في ترهونة، معتبرة أن ذلك قد يُشكل دليلا على جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت هناك.

وأكدت بنسودا أنها لن تتردد في توسيع نطاق التحقيقات التي يجريها مكتبها لتشمل الدَعاوى القضائيةُ كلَّ الجرائم الجديدة.