قضت محكمة جزائرية أمس الأحد بسجن الناشطة السياسية المعارضة أميرة بوراوي سنة نافذة مع إيداعها السجن فوراً، في حكم يندرج في إطار “تصعيد القمع” في البلاد، بحسب حقوقيين.

ودينت طبيبة النساء البالغة 44 سنة والأم لطفلين، بستّ تهم منها “إهانة رئيس الجمهورية” و”التحريض على التجمهر” و”التحريض على كسر الحجر الصحي” المفروض لمواجهة وباء كوفيد-19.

وتم اتّهامها أيضا بـ “نشر منشورات كاذبة (على مواقع التواصل الاجتماعي) من شأنها المساس بالوحدة الوطنية والامن العام”.

وقال المحامي مصطفى بوشاشي “هذا الحكم غير مبرّر فالملف فارغ وقررنا استئناف الحكم”.

واشتهرت الطبيبة بوراوي من خلال حركة “بركات” بمعنى كفى، التي كانت في طليعة من عارض ترشّح بوتفليقة لولاية رابعة.

وكثّفت السلطة في الأيام الأخيرة الملاحقات القضائية والمحاكمات ضد الناشطين في الحراك، بهدف منع عودة تظاهرات الحراك بعد رفع الحجر الصحي.

ومنذ فرض الحجر الصحي المنزلي منتصف آذار/مارس أغلقت الحكومة المدارس والجامعات والمساجد ومنعت كل التظاهرات السياسية والدينية والثقافية والرياضية.

وبحسب الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان فإن قوات الأمن أوقفت نحو 500 شخص شاركوا في تظاهرات يوم الجمعة، قبل أن يفرج عن أغلبهم.

وأعرب سعيد صالحي نائب رئيس الرابطة عن أسفه لـ”تصعيد القمع في خضمّ انتشار الوباء”.