قال المجلس الرئاسي للحكومة الليبية إن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر ارتكبت جرائم إبادة جماعية وزرعت ألغاما بلعب الأطفال في مناطق كانت خاضعة لسيطرتها، وإنها قتلت أطفالا، ودفنت رجالا أحياء وهم مقيدو الأيدي والأرجل.

وبحسب المتحدث باسم الخارجية الليبية، محمد القبلاوي، فإن وزارتي العدل والداخلية التابعتين لحكومة الوفاق تنسقان لإعداد ملف بشأن المقابر الجماعية. وأضاف القبلاوي في تصريح للجزيرة أنّ ما حدث في ترهونة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأفاد مراسل الجزيرة في ليبيا نقلا عن مصدر في وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، بالعثور على 11 مقبرة في مدينة ترهونة جنوب شرقي طرابلس، في مقرات سابقة لمليشيا الكاني التابعة لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأفاد المصدر بأن وزارة الصحة في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، استلمت 106 جثث من مستشفى ترهونة العام. وأوضح أن معظم الجثث تعود لمدنيين من سكان مدينة ترهونة المعارضين لحفتر، وأسرى من قوات حكومة الوفاق.

وقال إنه يجري التعرف على هوية باقي الجثث من قبل معمل المباحث الجنائية عن طريق البصمة الوراثية.

وطالب المجلس الرئاسي في بيان بإدانة دولية وتحقيق أممي في جرائم قوات حفتر، ومحاسبة مرتكبيها ومن ساندهم، وكشف أن تلك القوات “أبادت عائلات بأكملها في ترهونة وقصر بن غشير (جنوبي طرابلس)، وألقت بها جميعا في آبار المياه، وقتلت أطفالا، ودفنت رجالا أحياء وهم مقيدو الأيدي والأرجل”.

وقال إن فظائع الجرائم تتكشف للفرق العاملة في انتشال الجثث، حيث دفن المئات في مقابر جماعية مجهولة، أو ما زالوا في عداد المفقودين.

وذكر المجلس الرئاسي أن قوات حفتر ارتكبت جريمة أخرى في محيط طرابلس، بزراعة الألغام في لعب الأطفال وزوايا منازل المدنيين.

وأشار إلى أن بعض الألغام مزودة بتقنيات حديثة تكفي لإيذاء فرقة كاملة لنزع الألغام قبل أن تفككها، ورجح المجلس أن تكون عناصر أجنبية زرعت تلك الألغام.

وقد طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتحقيق شامل وشفاف في القضية.

كما دعت الخارجية الأميركية إلى إجراء تحقيق في الانتهاكات التي تحدث في ليبيا بعد ما وصفتها بالأنباء المروعة عن العثور على مقابر جماعية.

وقالت إن توثيق انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق بشأنها هو الحل المستدام للصراع في ليبيا.