ناشدت أسرة الصحفي في قناة الجزيرة، محمود حسين، النائب العام المصري إجراء فحص كورونا له، بعد ورود أنباء عن وجود إصابات بالفيروس داخل سجن طرة القاهرة-تحقيق الذي يحتجز فيه، ووفاة أحد العاملين فيه.

وتقدم محامي الزميل محمود حسين بالطلب للسماح بإجراء الفحص وصور أشعة على نفقة العائلة، وذلك في ظل غياب أي معلومات عن وضعه الصحي منذ ثلاثة أشهر وعدم السماح بزيارته.

وتواصل السلطات المصرية اعتقال حسين منذ أكثر من ثلاثة أعوام دون تقديمه لأي محاكمة، رغم تجاوزه مدة 24 شهرا التي يحددها القانون المصري كحد أقصى للحبس الاحتياطي.

واعتقل الزميل أثناء زيارة اعتيادية لعائلته في مصر، ولم يكن حينها مكلفا بمهمة عمل أو تغطية صحفية، وذلك في 20 ديسمبر/كانون الأول 2016، ومنذ إيقافه جدّدت النيابة حبسه احتياطيا أكثر من عشرين مرة، دون محاكمة.

وكانت محكمة مصرية قررت في 23 مايو/أيار من العام الماضي إخلاء سبيله، لكن السلطات أدرجته في قضية جديدة وقررت حبسه على ذمتها.

وتعرض الزميل محمود على مدى الأعوام الثلاثة الماضية لانتهاكات جسيمة، وظل في محبسه الانفرادي عدة أشهر محروما من الزيارات والمتابعة الطبية.