قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات أمن بوركينافاسو أعدمت31 مدنيا من قبائل الفولاني بعد القبض عليهم في شمال البلاد، “خلال محاكاة وحشية” لعملية مكافحة إرهاب، في التاسع من أبريل/ نيسان.

ودعت المنظمة سلطات البلاد إلى “فتح تحقيق محايد على الفور في عمليات القتل هذه ومحاسبة المذنبين عن أفعالهم، مهما كانت رتبتهم”، مشيرة إلى أن العملية يمكن أن تعد “جريمة حرب”.

ونددت هيومن رايتش ووتش ومنظمات في المجتمع المدني في بوركينا فاسو أكثر من مرة بعنف قوات الأمن بحق السكان الذي أدى وفق منظمات غير حكومية إلى مقتل المئات، وجرى تحت غطاء مكافحة “مجموعات جهادية” ناشطة في البلاد منذ خمس سنوات.

وتواجه بوركينا فاسو منذ عام2015 ، مثل جيرانها في مالي والنيجر، عنفا متزايدا نتيجة لهجمات “المجموعات الجهادية”، وكذلك النزاعات القبلية والداخلية، مما أسفر عن مقتل 800 شخص ونزوح 860 ألفا.

وبحسب التحقيق الذي قامت به منظمة هيومن رايتس ووتش، استهدفت قوات الأمن حصرا في دجيبو الواقعة على بعد 200 كلم شمال العاصمة واغادوغو الرجال المنتمين لقبائل الفولاني.

وروت المنظمة عن السكان القول إن العسكريين أوقفوا الضحايا في عدة أحياء أثناء قيامهم بسقي ماشيتهم، أو السير، والجلوس أمام بيوتهم. ورجحت المنظمة أن يكون العسكريون قد قدموا من معسكر تجمع لقوات مكافحة الإرهاب في دجيبو.

وقالت المنظمة إن الرجال الموقوفين سيقوا على متن موكب مؤلف من عشرات المدرعات العسكرية، بينها شاحنات وآلية ودراجات نارية.

وروت عن السكان قولهم إنهم توجهوا إلى المكان الذي سمعوا منه صوت إطلاق النار، حيث عثروا على جثث 31 رجلاً شوهدوا للمرة الأخيرة في عهدة قوات الأمن، كثير منهم قيدت أيديهم وعصبت عيونهم، وقال السكان إن أيا من هؤلاء لم يكن مسلحا.

ونقلت المنظمة عن شاهد فقد خمسة من أفراد عائلته قوله إنهم “قتلوا بالرصاص، بعضهم تمزق لدرجة يصعب التعرف عليه”.

وقال شاهد آخر إن “المشهد كان مرعباً”، مضيفاً “لم أتمكن من التعرف على شقيقي إلا من خلال قطعة من ثيابه”.