بعث ( لورانس ميوت) المقرر الخاص بحرية التعبير والوصول للمعلومات في إفريقيا برسالة إلي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تتعلق بتقارير وصلت إليه بشأن إلقاء السلطات المصرية القبض علي الصحفي محمد اليماني، واستمرار احتجازه بدون محاكمة منذ الثامن من ديسمبر من العام 2019 الماضي.

وذكر بيان المعهد، وهو شبكة عالمية معنية بحقوق الصحفيين ومكونة من كبار الصحفيين والمحررين ومديري الصحف والقنوات الإعلامية حول العالم، أن عائلة الصحفي المصري قامت بإبلاغ النائب العام ووزير الداخلية المصريين باختفائه، دون الحصول على أي رد منهما حتى الآن.  ونقل البيان عن رفيدة حازم زوجة اليماني قولها: “ليست لدي أية معلومة عن زوجي حتى الآن ولا أعلم إن كان لا يزال على قيد الحياة أم لا” ونقل البيان عن أسامة بيومي محامي اليماني قوله:” قمنا برفع دعوى مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري قبل أسبوعين لكننا لم نحصل على أي رد حتى الآن”.

   وأكد أنه ليس بوسعه القيام بأية إجراءات قانونية للدفاع عن موكله إذا لم يظهر أمام النيابة العامة أو في المحكمة. ويعتقد بيومي أن اليماني محتجز في إحدى زنازين أمن الدولة غير الرسمية، حسبما قال. وعمل اليماني محرراً في عدة صحف محلية وعربية من ضمنها جريدة الحرية والعدالة اليومية والتي أغلقت فيما بعد على يد السلطات الانقلابية في مصر في يوليو/تموز عام ٢٠١٣ حسبما ذكر السيد قطب العربي، رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، في مقابلة مع المعهد.

وأكد رافي براساد، رئيس قسم المناصرة والدفاع عن حقوق الصحفيين في المعهد الدولي للصحافة “أن السلطات المصرية استهدفت السيد اليماني عدة مرات على الرغم من أن المحكمة قامت بإطلاق سراحه قبل ذلك مرتين.

وأضاف أن الاختفاء القسري الذي يتعرض له السيد اليماني أمر يبعث على القلق ويعد نمطا ليس بجديد على إدارة السجون المصرية التي تقوم باحتجاز المواطنين خارج نطاق القضاء لاستهداف جميع الآراء المعارضة للحكومة، مطالبا السلطات المصرية الإفراج عن اليماني فوراً.