أفاد مصدر حقوقي يمني بأن محكمة الاستئناف الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثية، أيدت حكما يقضي بإعدام زعيم طائفة البهائيين في اليمن ومصادرة ممتلكاته.

وقال توفيق الحميدي، رئيس منظمة سام الحقوقية ومقرها جنيف إن تأييد محكمة أمن الدولة التابعة للحوثيين في صنعاء، حكم الإعدام بحق الناشط البهائي حامد كمال محمد بن حيدرة أمس الأحد “بسبب الاختلاف في المعتقد الديني، أمر مقلق ومدان”.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تنذر بكارثة خطيرة على مستوى الحقوق والحريات العامة في اليمن وتفتح الباب واسعاً للثأر تحت ادعاءات دينية.

واتهم الحميدي جماعة الحوثي بتحويل القضاء إلى أداة من أدوات الانتقام السياسي” تشهره متى أرادت الانتقام من خصومها ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم”.

واستطرد: “المعلومات والشواهد التي لدينا تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أن القضاء في المحاكم المتخصصة لم يعد سوى ناطق بإرادة اللجان الثورية (التابعة للحوثيين) التي تديره وتسيطر فعليا على كافة المؤسسات والدوائر التنفيذية في العاصمة صنعاء بما فيها القضاء”.

وحميد بن حيدره 52 عاما، محتجز لدى الحوثيين في صنعاء منذ عام 2013، وحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الحوثيين بتهمة “التجسس والردة”.

وسبق وأن حاكم الحوثيون أكثر من مئة شخص من الطائفة البهائية بينهم ستة أعضاء بارزين، محتجزين لديهم، بتهم مشابهه.

وطالبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا وعدد من المنظمات المحلية والدولية، عدة مرات، بإطلاق سراح المحتجزين البهائيين من السجون الحوثية، دون استجابة.