بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمياه في 22 مارس من كل عام، حذرت منظمة التضامن الليبية لحقوق الإنسان مما وصفته بمخاطر تتهدد منظومة المياه الصالحة للشرب في البلاد وأهمها ما يعرف بالنهر الصناعي العظيم.
وذكرت المنظمة في بيان- وصل لموقع مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان نسخة منه- أن ليبيا تعاني من ندرة المياه، حيث إن 90% من مساحتها عبارة عن صحراء قاحلة، وتعتبر منظومة مياه الشرب “مشروع النهر الصناعي” المصدر الرئيس للمياه العذبة إضافة إلى الآبار الجوفية، ويمثلان معاً 97% من مصادر المياه اللازمة للاستخدام الزراعي والصناعي والمنزلي.
وأضاف البيان أن عددا من السدود المائية وبضعة محطات لتحلية مياه البحر تغطي بقية احتياجات المناطق التي لا تصلها منظومة النهر الصناعي من المياه الصالحة للشرب، وأن منظومة النهر الصناعي، التي تعد المصدر الأساسي لمياه الشرب في ليبيا، تواجه العديد من الصعوبات، حسبما ذكر.
وأكد أن منظمة التضامن لحقوق الإنسان بليبيا رصدت في تقريرها عن الاعتداءات والصعوبات التي تواجه منظومة مياه الشرب 87 اعتداء خلال الفترة من شهر مايو 2013 وحتى 31 ديسمبر 2019، معظمها يقع تحت بند تعديات واعتداءات غير مسلحة؛ ويندرج بعضها تحت بند الأعمال التخريبية غير المسلحة وتعديات المواطنين لربط وصلات غير شرعية على منظومة المياه الرئيسية.
وأكدت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان في عموم ليبيا أن الإحصائيات تشير إلى تزايد هذه الاعتداءات بشكل كبير خلال السنوات الأربع الأخيرة.
واقترحت المنظمة في بيانها مجموعة من الخطوات يتعين على ما وصفتها بالجهات ذات العلاقة والمسؤولية في الدولة الليبية اتخاذها لتجنب شبح العطش ونقصان المياه في المستقبل القريب من بينها مراجعة وتحديث وتطوير الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بإدارة الموارد المائية.
كما اقترحت أيضا الاهتمام بتوعية المواطن بأهمية المحافظة على مصادر المياه والاقتصاد في استخدامها، وفرض سيطرة الدولة على مواردها المائية وحمايتها من الاعتداءات المتواصلة عليها، وتعزيز الشفافية في توفير المعلومات المتعلقة بالموارد المائية.
“ووفقا لرسالة أودري أوزلاي المدير العام لمنظمة اليونيسكو بمناسبة يوم المياه العالمي فإن إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب تعد حقا من حقوق الإنسان؛ كما أنها إلى جانب الانتفاع بالمرافق الصحية، تعد عاملا يدفع عجلة التنمية إلى الأمام”.
وقد اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 47/193 الذي أعلنت فيه يوم 22 مارس من كل عام يوما عالميا للمياه. واعتمدت الجمعية العامة في فترات لاحقة عددا من الفعاليات مثل سنة “الأمم المتحدة الدولية للتعاون في مجال المياه” التي اُحتفل بها في عام 2013، فضلا عن العقد الدولي (2018-2028) تحت شعار ’’ الماء من أجل التنمية المستدامة‘‘. ويُراد من هذه الفعالية وغيرها التشديد على أن المياه ومعايير الصرف الصحي هي مداخل أساسية في عمليات خفض الفقر والنمو الاقتصادي والاستدامة البيئية.
ووفقا لإحصائيات الأمم المتحدة، فإن أكثر من ملياري شخص في بلدان العالم المختلفة يعانون مما يعرف بالإجهاد المائي المرتفع، ويعاني حوالي 4 مليارات إنسان من شح شديد في المياه خلال شهر واحد من شهور السنة على الأقل.
وتتوقع منظمات الأمم المتحدة المتخصصة استمرار تزايد مستويات الإجهاد المائي مع تزايد الطلب على المياه وتعاظم آثار تغيرات المناخ علي المستوى العالمي.
شبكة الجزيرة الإعلامية، جميع الحقوق محفوظة 2024 ©