دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان  وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الليبية  إلى قفل مراكز الاحتجاز التابعة لجهاز “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، والتنسيق مع الهيئات الدولية لنقل المهاجرين إلى بلدانهم، ، أو إلى بلد ثالث، أو إخلاء سبيلهم .

واعتبرت منظمة التضامن لحقوق الإنسان (التضامن) في بيان لها، نشرته الثلاثاء  أن برنامج التدابير التي أعلنت عنها وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني، غير كافية وتضع المعتقلين في المعتقلات المختلفة التي تتبع وزارة العدل، والمهاجرين غير النظاميين والذين هم رهن الاعتقال في مراكز الاحتجاز التي يديرها جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، في خطر الموت من المضاعفات الصحية الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة إن التدابير التي أعلنت عنها وزارة العدل لم تتعرض لمسألة اكتظاظ مراكز الاعتقال، مثل معتقل قاعدة معيتيقه والذي تديره “قوة الردع الخاصة”، بأعداد كبيرة من المعتقلين في زنزانات ضيقة وفي ظروف صحية غير لائقة بالبشر و تفتقر إلى الصرف الصحي والماء المأمون الصالح للشرب، بجاب الإهمال الطبي وسوء التغذية والحرمان من الزيارات الأسرية. وترى المنظمة أن هذه الظروف تجعل المرض الناجم عن العدوى بفيروس كورونا مرضاً قاتلاً.