عبرت هيومن رايتس ووتش عن قلقها إزاء اعتقال السلطات السعودية نحو 300 مسؤول حكومي بادعاءات متعلقة بالفساد، داعية إلى ضمان عدم تعرضهم “لإجراءات قانونية ظالمة”.

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية أعلنت الأحد أنه تم توقيف 298 شخصا “لتوجيه الاتهام بحقهم في قضايا فساد مالي وإداري”.

وقالت مايكل بيج نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة الحقوقية إن “مكافحة الفساد ليست عذرا للانتهاك الفاضح للإجراءات القانونية ومنع الناس من إقامة دفاع مناسب”.

وبحسب بيج فإنه ” ينبغي على السلطات السعودية، نظرا لسجلها الحافل بالانتهاكات، إجراء إصلاحات أساسية للنظام القضائي لضمان عدم تعريض المتهمين لإجراءات قانونية ظالمة”.

وبحسب الهيئة السعودية فإن الاعتقالات جاءت بعد سماع أقوال 674 شخصا، ولكنها لم تسم أيا من المشتبه بهم.

وأوقفت السلطات السعودية أوائل الشهر الجاري شقيق الملك سلمان الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود، وابن شقيق الملك وليّ العهد السابق الأمير محمّد بن نايف لأسباب لم توضحها.

وسبق أن أوقفت السلطات السعودية في 2017 عشرات الأمراء ورجال الأعمال والسياسيين ثلاثة أشهر على خلفية تهم قالت إنها تتعلق بالفساد، فقامت باحتجازهم في فندق “ريتز كارلتون” الفخم في الرياض ولم تطلق سراحهم إلا بعد التوصل لتسويات مالية.

وفي العام نفسه شنت السلطات السعودية حملة ملاحقات واعتقالات واسعة شملت نخبا سياسية ودينية ورموزا في عالم المال والأعمال بالمملكة.