حذر 15 خبيراً أممياً في مجال حقوق الإنسان من استغلال تدابير الطوارئ التي تتخذها الدول لمواجهة وباء كورونا المستجدّ “لسحق المعارضة”، داعين إلى إلغائها.

وقال الخبراء المستقلون “مع الاعتراف بخطورة الأزمة الصحية الحالية وبأن استخدام صلاحيات الطوارئ يجيزه القانون الدولي رداً على تهديدات كبيرة، نذكّر الدول بأن كل استجابة طارئة إلى فيروس كورونا المستجدّ يجب أن تكون متناسبة وضرورية وغير تمييزية”.

وأضافوا في بيان أن “استخدام صلاحيات الطوارئ يجب أن يُعلن إلى العامة وينبغي أن تُبلّغ به هيئات المعاهدات المعينة عندما تكون حقوق أساسية خصوصاً حرية التنقل والحياة العائلية وحق التجمّع، مقيدة بشكل كبير”.

وتتماشى دعوة الخبراء مع دعوة المفوضة العليا في الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشليه التي طالبت مراراً بأن تكون التدابير التي تتخذها الدول لمكافحة تفشي وباء كوفيد-19، تحترم حقوق الإنسان وأن تكون “متناسبة مع الخطر الذي تمّ تقييمه”.

وأوضح الخبراء وبينهم المقرر الخاص بشأن وضع المدافعين عن حقوق الإنسان ميشال فروست، أن “القيود المتخذة لمواجهة الفروس يجب أن تكون دوافعها أهدافاً مشروعة من أجل الصحة العامة ولا يجب أن تُستخدم ببساطة لسحق المعارضة”.

وشددوا على أن هذه التدابير “لا ينبغي أن تُستخدم (…) لاستهداف مجموعات وأقليات وأفراد معينين”.