أعلنت الحكومة الأفغانية أن الإفراج التدريجي عن خمسة آلاف سجين من طالبان على مدى خمسة أشهر، وفق اتفاق الدوحة الأخير، تم “تأجيله” بعد أن كان مقررا أن يبدأ أمس السبت.

وقال المتحدث باسم الأمن القومي الأفغاني جواد فيصل “تلقينا قوائم بالمساجين الذين سيطلق سراحهم.. نحن بصدد التأكد من القوائم. سيتطلب ذلك وقتا”، وشدد على ضرورة ضمانات ألاّ يعود  المنفرج عنهم إلى القتال.

ويمثل الإفراج عن خمسة آلاف سجين من طالبان مقابل ألف عنصر من القوات الأفغانية محتجزين لديها، نقطة محورية في الاتفاق الموقع بين واشنطن وجماعة طالبان في الدوحة يوم 29 شباط/فبراير، رغم أن الحكومة الأفغانية لم توقعه.

ورغم استمرار معارضته هذه النقطة، وقّع الرئيس الأفغاني أشرف غني الأربعاء مرسوما ينصّ على حلّ وسط.

وفي إطار “بادرة حسن نية”، اقترح غني إطلاق سراح 1500 سجين من طالبان السبت، بمعدل 100 سجين يوميا، بهدف البدء بمفاوضات مع طالبان. وسيتم لاحقا إطلاق سراح السجناء المتبقين على مدى عدة أشهر “شرط تراجع العنف بشكل كبير”.

ورفض المتمردون هذا العرض الأربعاء، وأكدوا عبر أحد المتحدثين باسمهم أنه “يجب تحرير جميع المساجين في وقت واحد”.

وأضاف المتحدث السبت أن هذا يجب أن يتم قبل النقاشات الأفغانية الداخلية اللتي ستتفاوض خلالها طالبان وكابل، مع المعارضة والمجتمع المدني، حول مستقبل البلاد.

ويشمل نص الاتفاق، الذي أقره مجلس الأمن الدولي، وعدا من واشنطن التي تسعى لوضح حد لأطول حرب في تاريخها، بانسحاب القوات الأجنبية بشكل كلي من أفغانستان خلال14 شهرا شرط أن تفي طالبان بالتزامات أمنية ويجروا حوارا أفغانيا أفغانيا