قال الفريق القانوني لأسرة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي إن هناك مخاطر حقيقية من تسميم أسامة مرسي نجل الرئيس المصري الراحل في سجنه، وإنه يواجه المخاطر ذاتها التي واجهها والده قبيل وفاته.

وطالب الفريق القانوني السلطات المصرية بالالتزام بالقانون الدولي في تعاملها مع المعتقل أسامة مرسي، في ضوء أن حياته معرضة للخطر.

كما أكد الفريق القانوني أن أسامة مرسي بدأ إضرابا عن الطعام للفت الانتباه لهذه المخاطر.

وأوضح أنه يعتقد أن الرئيس مرسي ونجله الأصغر عبد الله قُتلا على يد النظام العسكري المصري، وطالب الأمم المتحدة بالتحقيق في ذلك.

واعتقل أسامة مرسي من منزله في مدينة الزقازيق في 8 ديسمبر/كانون الأول 2016 بتهمة حيازة سلاح أبيض، ثم اتهم لاحقا بالتحريض على العنف.

وتوفي مرسي أثناء محاكمته في يونيو/حزيران الماضي إثر نوبة قلبية مفاجئة، وفق ما أعلنته القاهرة آنذاك. كما توفي نجله الأصغر عبد الله في سبتمبر/أيلول الماضي إثر أزمة قلبية مفاجئة أيضا، وفق محامي أسرته.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال خبراء أمميون إن نظام السجون في مصر “مسؤول” عن وفاة مرسي.

وأكد الخبراء -في بيان نشر عبر موقع المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة- أن مرسي تم احتجازه في ظروف لا يمكن وصفها إلا بالوحشية، لا سيما أثناء احتجازه خمس سنوات بمجمع سجن طرة (جنوبي القاهرة).

ورجح الخبراء أن تكون هذه الظروف أدت مباشرة إلى وفاة مرسي، كما أنها تعرض صحة وحياة الآلاف من السجناء الآخرين لخطر شديد.