قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بأن حظر ارتداء الحجاب بالنسبة لأي متدربات في مجال القضاء يعد أمرا متماشيا مع الدستور.

وبموجب هذا الحكم، يتم السماح بمنع أي متدربات مسلمات في مجال القضاء والقانون بارتداء الحجاب في قاعة المحكمة أثناء تدريبهن العملي.

وفي وقت سابق دعت منظمة “تير دي فام” المعنية بحقوق المرأة الأحزاب في البرلمان الألماني إلى العمل على حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وأوضحت المنظمة -في مذكرة رفعتها للبرلمان- أن حرية الأديان المنصوص عليها في الدستور الألماني لا ينبغي أن تتحول إلى ما سمتها “عبارة جوفاء تُستخدم في فتح الأبواب أمام الأفكار المعادية للديمقراطية”.

وكانت الكتلة البرلمانية لحزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني قد تقدمت بطلب للبرلمان بفرض حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

وقد رفضت أحزاب ألمانية في البرلمان هذا الطلب من منطلق حرية الأديان التي ينص عليها الدستور الألمان