تدرس المحكمة الجنائية الدولية طلب فنزويلا إجراء تحقيق في العقوبات المفروضة عليها من الولايات المتحدة، والتي تعتبرها كراكاس “جريمة ضد الإنسانية”.

وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودة في بيان إنها نقلت طلب كراكاس إلى رئيس المحكمة التي ستبت في مسألة إحالة القضية على غرفة تمهيدية.

ويفترض أن تقرر هذه الغرفة فتح بحث تمهيدي يليه تحقيق فعلي للمحكمة التي أنشئت في 2002 لمحاكمة مرتكبي أسوأ الفظائع في العالم، وتتخذ من لاهاي مقرا لها.

وكان وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا صرح الخميس في لاهاي بأنه تقدم بنفسه بطلب كراكاس، في خطوة وصفها بـ”التاريخية” من أجل بلده الذي أصبح ضحية “حرب اقتصادية”.

وقالت بنسودة الإثنين إن “فنزويلا طلبت من المدعية فتح تحقيق في الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت على أراضيها لتحديد ما إذا كان هناك شخص أو أكثر يمكن اتهامه بهذه الجرائم”.

وأوضحت السلطات الفنزويلية أن “تطبيق إجراءات قمعية تبنتها الولايات المتحدة من جانب واحد ضد فنزويلا منذ 2014 على الأقل” يشكل “جرائم ضد الإنسانية”.

وفرضت واشنطن مؤخرا عقوبات جديدة على فنزويلا هذه المرة على شركة الطيران الوطنية “كوفياسا”. وجاء هذا الإجراء بعد سلسلة طويلة من العقوبات بينها حظر على النفط الفنزويلي منذ أبريل/نيسان 2019 وحصار مالي يمنع الحكومة من التفاوض حول ديونها البالغة 140 مليار دولار.

والولايات المتحدة ليست من الدول التي صادقت على اتفاقية روما المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، لكن المحكمة تتمتع بالأهلية في قضايا تؤثر على أشخاص في الدول الأعضاء فيها وبينها فنزويلا.

غير أن المحكمة الجنائية الدولية تحاكم أفرادا وليس دول، بينما لم يوضح وزير الخارجية الفنزويلي ما إذا كانت كراكاس حددت مشتبها بهم.