انتقد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، أحمد سالم ولد بوحبيني، الطرح الذي يتبناه المجتمع الدولي عن الرق في بلاده، وقال إنه “غير دقيق ومبالغ فيه”. وأكد وجود دعاية مغرضة ضد بلاده في هذا المجال.

وقال ولد بوحبيني إن موقف المجتمع الدولي مبني على أساس وجود آلاف العبيد والعشرات من أسواق النخاسة في موريتانيا، وهو ما وصفه بأنه صورة زائفة يتم تقديمها بغرض الدعاية وتشويه البلاد.

وأضاف رئيس اللجنة الحقوقية الحكومية أن ثمة ترسانة قانونية ومحاكم مختصة بقضايا الرق، وأن السلطات تتعاطي إيجابا مع كل القضايا المتعلقة بموضوع الرق. وشدد على أن من يتعرض لأي شكل من أشكال العبودية يكفيه أن يُبلغ عنها اللجنة.

وتابع “الصورة التي تقدم عن موريتانيا بخصوص الرق خاطئة، لا شك أن هناك حالات رق وبعض مخلفات الرق موجودة، خاصة في الأرياف، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تبذل جهودًا للقضاء على الظاهرة”.

ويتحدث نشطاء موريتانيون عن وجود حالات رق، من مظاهرها استخدام بعض الأرقاء للعمل في المنازل ورعي المواشي، دون أجر.

لكن الحكومة ترفض ذلك بشدة، وتقول إنه توجد فقط مخلفات للرق، وأقرت في 2015 قانونا معدلا تنص مادته الثانية على أن الاستعباد يشكل جريمة ضد الإنسانية غير قابلة للتقادم.