أورد حساب “معتقلي الرأي” بموقع تويتر، أن السلطات السعودية تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لعقد جلسات محاكمة لـ14 معتقلا من المقيمين الفلسطينيين والأردنيين الموجودين حالياً في سجن ذهبان.

وأضاف المصدر أن من بين التهم التي ستوجهها النيابة لهم خلال المحاكمة “دعمهم للمقاومة الفلسطينية” و”السعي في الأعمال الخيرية”.

من جهة ثانية دانت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا قرار السلطات السعودية إحالة 21 معتقلا أردنيا وفلسطينيا إلى المحكمة الجزائية المختصة بعد عام من الاحتجاز غير القانوني.

وأوضحت المنظمة أن السلطات السعودية كانت قد شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الأردنيين والفلسطينيين المقيمين في السعودية على مدار العام الماضي وبدأتها منذ فبراير/شباط 2019، طالت أكثر من 60 معتقلاً من أماكن متفرقة دون توجيه تهمة رسمية لهم حتى اللحظة.

وأضافت المنظمة أن بعض هؤلاء المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري لمدد زادت عن ثلاثة أشهر، دون موافاة أسرهم بأسباب أو مقر اعتقالهم قبل إيداعهم في سجون مختلفة منها سجون الحائر وعسير وأبها وذهبان، وحرمانهم من زيارة أسرهم أو الاتصال بهم في الفترة الأولى من الاعتقال، مع استمرار حرمانهم من التواصل مع أي محام لتمثيلهم قانونا.

وبينت المنظمة أن التحقيقات التي تمت مع هؤلاء المعتقلين، وفقاً لأسرهم، كانت معظمها تدور حول نمط الحياة الشخصي ورأيهم في القضية الفلسطينية والأحزاب والحركات السياسية داخل فلسطين، ولم توجه لهم أية اتهامات متعلقة بمخالفة أي من مواد القانون السعودي، خاصة وأن كافة المعتقلين يقيمون في المملكة العربية السعودية بشكل قانوني منذ سنوات.

كما طالب البيان الحكومة الأردنية بالضغط على الحكومة السعودية لإطلاق سراح المعتقلين.