قالت السطات الهندية إنها اعتقلت أكثر من 1500 محتج في مختلف أنحاء البلاد خلال الأيام العشرة الماضية، بينما تواصلت وتيرة الظاهرات المنددة بقانون الجنسية المثير للجدل.
ويتيح القانون الجديد للأقليات غير المسلمة في أفغانستان وبنغلادش وباكستان الحصول على الجنسية الهندية بيسر وسهولة.
ويقول المنتقدون إن القانون يمثل تمييزا ضد المسلمين ويهدد القيم العلمانية الهندية لأنه يجعل الدين أساسا للمواطنة.
وإضافة إلى المعتقلين الـ1500، قال المسؤولون إن السلطات احتجزت نحو 4000 آخرين لكنها أفرجت عنهم.
وقال نشطاء معنيون بالدفاع عن حقوق الإنسان في أوتار براديش، أكبر ولايات الهند من حيث عدد السكان، إن أفرادا من شرطة الولاية يداهمون منازلهم ومكاتبهم لمنعهم من التخطيط لمزيد من المظاهرات.
وأصيب العشرات في اشتباكات عنيفة بين الشرطة والمحتجين وقع الكثير منها في مناطق مضطربة من أوتار براديش التي كثيرا ما شهدت اشتباكات بين الأغلبية الهندوس والأقلية المسلمة.
وعبرت منظمات هندوسية يمينية وأساتذة جامعيون أمس السبت عن دعمهم للقانون. وهنأ أكثر من ألف أستاذ جامعي وباحث البرلمان والحكومة على ما قالوا إنه قانون تقدمي ينصف الأقليات المنسية.
وفي الأثناء، شارك آلاف المتظاهرين السبت في احتجاجات جديدة على القانون المثير للجدل، بينما ارتفعت حصيلة الاضطرابات إلى 24 قتيلا حتى الآن.
- الأكـثر مشاهـدة
- الـشائـع