اتسعت الاحتجاجات في الهند على قانون المواطنة الجديد المثير للجدل، الذي يعجّل من إجراءات منح الجنسية للأقليات غير المسلمة، كالهندوس والسيخ والبوذيين، والمسيحيين، من باكستان وأفغانستان وبنغلاديش.

ويتخوف المحتجون من أن يؤديَ القانون الجديد إلى تجنيس أعداد كبيرة من المهاجرين، مما يقلص فرص العمل، ويغير الهوية الثقافية، خصوصا في ولايات شمال شرقي الهند الغنية بالموارد.

وترى مجموعات إسلامية، وأحزاب من المعارضة، ومنظمات حقوقية، أن القانون جزء من برنامج رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، القومي الهندوسي، لتهميش المسلمين، بينما ينفي مودي هذه الاتهامات، مؤكداً أن المسلمين من الدول الثلاث لا يشملهم القانون لأنهم ليسوا بحاجة لحماية الهند.

وتفاقم الغضب من حكومة مودي بسبب مزاعم عن تصرفات وحشية للشرطة في الجامعة الملية الإسلامية في العاصمة نيودلهي أمس الأحد عندما دخل أفراد الشرطة إلى حرم الجامعة وأطلقوا الغاز المسيل للدموع لتفريق احتجاج. وأصيب ما لا يقل عن 100 شخص في الاشتباكات هناك.

وتكررت هذه المشاهد في جامعة عليكرة مسلم بولاية أوتار براديش في شمال الهند حيث اشتبكت الشرطة أيضا مع محتجين داخل الحرم.

واحتشد مئات النشطاء أمام مقر شرطة نيودلهي مساء أمس الأحد احتجاجا على ما تردد عن وحشية الشرطة وعلى اعتقال طلاب.

وشهدت ولاية آسام بشمال شرق الهند أعنف الاحتجاجات في الأيام القليلة الماضية، حيث أشعلت الجموع النار في مبان ومحطات للقطارات غضبا من القانون.