حثت فرنسا حكومة الصين على وقف “عمليّات الاعتقال الجماعي التعسّفيّة” في إقليم شينغيانغ شمال غرب البلاد، حيث تقول مجموعات حقوق الإنسان إنه تم توقيف أكثر من مليون شخص من الإيغور وغيرهم من أفراد الأقليات المسلمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية خلال مؤتمرها الصحفي اليومي “ندعو السلطات الصينية إلى وضع حد لعمليات الاحتجاز الجماعي التعسفية في المعسكرات”.

من جهته، قال وزير الخارجية الفرنسي جان-إيف لودريان أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية “ندعو الصين، بالإضافة لإغلاق معسكرات الاعتقال، إلى توجيه دعوة للمفوضة السامية لحقوق الإنسان وخبراء الإجراءات الخاصة، في أسرع وقت ممكن، من أجل تقديم تقرير محايد عن الوضع”.

وأنكرت بكين سياسة المعسكرات في البداية، لكنها عادت وبررتها بأنها مجرد مخيمات للتدريب المهني ولإبعاد المسلمين عن التطرف.

والأحد كشفت وثائق حكومية تفاصيل عن كيفية إدارة الصين لمراكز احتجاز في منطقة شينغيانغ عبر إحكام إقفال الأبواب وفرض رقابة مستمرة، مما يدحض دفاع بكين عما تصفها بـ”بمراكز تدريب” في تلك المنطقة، بحسب خبراء.

وتظهر الوثائق التي حصل عليها “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” ونشرتها 17 وسيلة إعلامية في أنحاء العالم الأحد، النظام الصارم المعتمد في مراكز الاحتجاز في شينغيانغ وتحكمها بكل تفاصيل الحياة في المخيمات حيث يتم احتجاز قرابة مليون من الإيغور وأبناء أقليات أخرى غالبيتهم من المسلمين.

وتابع وزير الخارجية الفرنسي “إننا نتابع باهتمام كبير جميع الشهادات والوثائق التي نقلتها الصحافة” حول “النظام القمعي الذي أنشئ في هذه المنطقة”.