قالت “هيومن رايتس ووتش” إن قوات الأمن الإيرانية تستخدم القوة المفرطة على ما يبدو ضد المحتجين الذين تظاهروا بعد زيادة الحكومة المفاجئة في أسعار المحروقات في البلاد، وأمرت السلطات بقطع الإنترنت بشكل شبه كامل فيما تُظهر مقاطع الفيديو النادرة للاحتجاجات على وسائل التواصل الاجتماعي وسط قطع الإنترنت إطلاق قوات الأمن النار مباشرة على المتظاهرين في مدن مختلفة.

ووفقا لوسائل إعلام إيرانية اندلعت الاحتجاجات في أكثر من 100 مكان في إيران والسبب زيادة حدة في أسعار المحروقات وأكدت مصادر حكومية مقتل خمسة أشخاص على الأقل خلال الاحتجاجات والقمع العنيف على يد السلطات، من بينهم شرطي وتُقدّر جماعات حقوقية إيرانية أن عدد الضحايا بالعشرات، وأفادت “وكالة فارس للأنباء” أن السلطات اعتقلت ألف شخص وتضرر أكثر من 100 مصرف في الفترة نفسها وأمر “مجلس الأمن القومي” بقطع الإنترنت عن البلاد اعتبارا من مساء 15 نوفمبر/تشرين الثاني حيث لا يزال الإيرانيون العاديون معزولين إلى حد كبير عن الشبكة العالمية.

واعتقلت السلطات أيضا عددا من المنتقدين والناشطين خلال الأيام القليلة الماضية وبموجب المعايير الحقوقية الدولية، يمكن لقوى الأمن استخدام القوة فقط في حالات الضرورة القصوى ولتحقيق هدف مشروع مرتبط بفرض الأمن وينبغي لقوات الأمن استخدام الغاز المسيل للدموع عند الضرورة فقط لتفادي المزيد من الأذى الجسدي وعليها إعطاء إنذار مسبق، وينبغي أن تأخذ في الاعتبار تأثير استخدامها المحتمل للغاز على الفئات الضعيفة، وخصوصا الأطفال، خاصة ضمن الأماكن المغلقة أو من مسافة قريبة. ولا يُسمح باستخدام القوة القاتلة عمدا إلا عند ضرورة حماية الحياة.

وتتطلب “المبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية” من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون من السلطات الإبلاغ الفوري عن جميع حوادث إنفاذ القانون التي تقتل أو تصيب أشخاصا يحملون أسلحة نارية من خلال عملية إدارية أو قضائية مستقلة.