قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الإصلاحات الاجتماعية التي نُفذت في السعودية تحت حكم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ترافقت مع ما وصفته بتشديد القمع وممارسات مسيئة تهدف إلى إسكات المعارضين والمنتقدين.

واعتبرت في تقرير بعنوان “الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات” أنه خلف الإصلاحات المعلنة تقبع ما سمتها بالحقيقة المظلمة، مع السعي إلى إزاحة أي شخص يجرؤ على الوقوف في طريق الصعود السياسي لابن سلمان.

وأضافت أن السلطات اعتقلت رجال دين بارزين، ومثقفين، ونشطاء حقوقيين، وأصدرت أحكاما بالإعدام في تهم فضفاضة تتعلق بحرية الفكر والتعبير.

واعتبرت أن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول شكل صدمة للرأي العام الدولي ودفع إلى تدقيق أشمل في الوضع الحقوقي السعودي.

وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط لدى هيومن رايتس ووتش إن “محمد بن سلمان أنشأ قطاعا للترفيه وسمح للمرأة بالسفر والقيادة. لكن السلطات السعودية حبست العديد من المفكرين والنشطاء البارزين الإصلاحيين في المملكة خلال ولايته، والذين دعا بعضهم إلى تطبيق هذه الإصلاحات نفسها”.

وأضاف “إذا كانت السعودية تسعى إلى إصلاحات حقيقية، فعليها ألا تعرّض أبرز نشطائها إلى المضايقة، والاحتجاز، وسوء المعاملة”.