قالت منظمة العفو الدولية إن تعذيب ضباط جهاز الأمن الداخلي في إسرائيل (الشاباك) لمعتقل فلسطيني أثناء التحقيق معه، يفضح الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية لحق الإنسان في الحماية من التعذيب.

وألقي القبض على سامر العربيد في 25 سبتمبر/أيلول بشبهة المشاركة في قتل الفتاة الإسرائيلية رينا شنيرب، البالغة من العمر 17 عاماً.

وتنقل المنظمة الحقوقية عن تقارير إعلامية إسرائيلية وعن محامي سامر القول إن “هيئة قضائية” منحت جهاز الشاباك تصريحا خاصا “باستخدام طرق استثنائية للتحقيق” في قضيته، مما أدى عملياً إلى إجازة استخدام أساليب ترقى إلى مرتبة التعذيب أثناء التحقيق معه.

وفي هذا السياق، قال صالح حجازي، نائب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “إنها لفظاعة مشينة أن تواصل السلطات الإسرائيلية، بدءاً من الشاباك، ومروراً بالسلطة التنفيذية، وصولاً إلى المحكمة العليا، السماح باستخدام التعذيب تحت غطاء القانون.

وأضاف أنه “من غير الجائز، بمقتضى المعاهدات الدولية، الملزمة قانوناً لإسرائيل، تبرير التعذيب، تحت أي ظرف من الظروف. وهذه القضية تفضح ادعاءات إسرائيل باحترام قضائها لحقوق الإنسان، وتظهر أنها مجرد ادعاءات زائفة.”

وقد تعرض سامر العربيد للضرب المبرح، عند اعتقاله، على أيدي القوات الإسرائيلية، وأثناء التحقيق معه لاحقا.

وطبقاً لما أدلى به محاميه، محمود حسان، وهو محامي في “مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان”، فقد كانت الكدمات على جسد سامر العربيد بادية للعيان عندما مثل في محكمة “عوفر” العسكرية في 26 سبتمبر/أيلول.

وحينها أبلغ العربيد القاضي بأنه يتألم وغير قادر على الأكل. ورغم ذلك، تواصل التعذيب. ففي 28 سبتمبر/أيلول، نقل سامر عربيد إلى المستشفى بعد أن فقد الوعي. وأدخل المستشفى وهو مصاب بكسور في أضلاعه وبفشل كلوي. وهو الآن في حالة حرجة وعلى جهاز التنفس طوال الوقت، وفق المنظمة.