دعت الأمم المتحدة فرنسا إلى اتخاذ إجراءات لحماية حقوق عائلات زوجات وأبناء جهاديين محتجزين لدى الأكراد في سوريا، وإلى منع نقلهم إلى العراق.

وحضت اللجنة الدولية لحقوق الأطفال ولجنة الأمم المتحدة لمكافحة التعذيب في جنيف السلطات الفرنسية على “اتخاذ الاجراءات الدبلوماسية اللازمة لضمان حماية حق (هذه العائلات) في الحياة والسلامة”، وخصوصا الحصول على العناية الطبية. كما طلبتا من فرنسا “إبلاغهما بالخطوات المتخذة” في هذا الاتجاه.

وعرض المحاميان جيرار تشولاكيان وماري دوزيه بشكل عاجل القضية على اللجنتين لمطالبة فرنسا بإعادة عشرات الأطفال والأمهات المحتجزين في مخيمات لدى الأكراد في سوريا.

ويرى المحاميان أن فرنسا لم يعد لديها سوى خيار انتهاز فرصة وقف إطلاق النار (بين القوات التركية والكردية في سوريا) لتنظيم إعادة هؤلاء الأطفال وأمهاتهم في أسرع وقت ممكن بموجب مذكرة توقيف دولية صادرة عن القضاء الفرنسي لمكافحة الإرهاب.

وأضاف المحاميان في بيان مشترك “حتى اليوم، يواجه الأطفال الفرنسيون وأمهاتهم المحتجزون في مخيمات في كردستان السورية هجمات تركية وهجمات جيش (الرئيس السوري) بشار الأسد والنوايا الفرنسية بتسليمهم إلى العراق”.

وتحتجز القوات الكردية نحو 300 امرأة وطفل في مخيمات في شمال شرق سوريا حيث تشن تركيا منذ التاسع من تشرين الأول/أكتوبر هجوما يثير قلق فرنسا من “خطر توزعهم”.

وقضية الجهاديين الأجانب المحتجزين لدى القوات الكردية، وبينهم ستون فرنسيا كانت محور زيارة قام بها وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى العراق يوم الخميس.