قدم فريق من المحامين الدوليين شكوى إلى شرطة لندن ووزارة العدل الأميركية ضد مسؤولين في التحالف السعودي الإماراتي.

وأوضح الفريق أن شكوى مدعومة بالأدلة قدمت إلى جهات إنفاذ القانون البريطانية والأميركية نيابة عن ذوي ضحايا قصف التحالف على مجلس عزاء في صنعاء في أكتوبر/تشرين الأول عام 2016، أسفر عن مقتل 137 شخصا.

وقال المستشار رودني ديكسون عضو فريق المحامين “قدمنا شكوى ضد أربعة أشخاص تعرفنا على دورهم في الغارة، ونرى أن هناك أدلة كافية ضدهم لبدء تحقيق، وإذا أظهر التحقيق أن الأدلة كافية لبدء ملاحقة قضائية فإن ذلك سيحدث.

وأضاف “هؤلاء الأشخاص أظهرت الأدلة أنهم ضالعون مباشرة وعلى أعلى المستويات في إعطاء الأوامر وقيادة العملية والإشراف عليها”.

ويؤكد المحامون محاولتهم الاستفادة من الآليات الدولية المتاحة لإنصاف الضحايا، فلدى كل من بريطانيا والولايات المتحدة ولاية قضائية عالمية على جرائم الحرب والتعذيب، تتيح تقديم شكوى في الدولتين، بغضّ النظر عن جنسيات الجناة أو أماكن ارتكاب الجرائم.
وتقول المحامية الأميركية آيدي دايكستل “الولاية القضائية الدولية توفّر مسارا للعدالة لم يكن متاحا للضحايا اليمنيين، فلم تكن هناك محاولات لتقديم شكواهم إلى المحكمة الجنائية الدولية أو أي من المؤسسات الأممية الأخرى التي اعتدنا أن تكون الملاذ الأخير للضحايا الذين يحاولون جلب مرتكبي الجرائم الفظيعة للعدالة”.

ويتكامل جهد المحامين في لندن مع قائمة أسماء قدّمتها قبل أيام لجنة الخبراء الأممية بشأن اليمن إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان، تشمل شخصيات سعودية وإماراتية يشتبه بارتكابها جرائم حرب، إلى حين تأسيس آلية دولية لمساءلتهم.