قال فريق خبراء تابع للأمم المتحدة بشأن النزاع في اليمن إن جميع أطراف الصراع ارتكبت انتهاكات تصل إلى حد جرائم حرب، بما في ذلك أعمال قتل وتعذيب وعنف جنسي.

وبحسب الفريق -الذي عينه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في عام 2017- فإن هذه الأطراف ممثلة في حكومات اليمن والسعودية والإمارات إضافة لجماعة الحوثي استفادت من غياب المساءلة بشأن انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الصراع الدائر في اليمن.

وأشار التقرير إلى أن الخبراء قدموا قائمة سرية بأسماء مشتبه بهم في جرائم باليمن إلى مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وإيران ربما شاركت في جرائم حرب باليمن من خلال إمدادها أطراف النزاع بالسلاح.

وقال رئيس فريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين بشأن اليمن، كمال الجندوبي، إنه بعد مرور خمس سنوات من حرب اليمن مازالت الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين مستمرة بلا هوادة، مع غياب أي إجراءات دولية لمحاسبة أطراف النزاع.

وبحسب الجندوبي فقد استهدف القصف والغارات والقناصة المدنيين دون أي تحذيرات في الأماكن التي يغيب عنها القتال وهذا خلق شعورا بأن لا مكان آمنا لليمنيين.

وأضاف “ما زالت الألغام التي خلفها الحوثيون تقتل وتشوه. الحصار واستهداف المنشآت الحيوية وإعاقة وصول المساعدات يحرم المدنيين من الطعام والماء والدواء في وقت يشهد فيه اليمن أزمة إنسانية غير مسبوقة”.

وقال كامل الجندوبي “يجب على المجتمع الدولي أن يكف عن غض الطرف عن هذه الانتهاكات وعن الوضع الإنساني الذي لا يطاق” في اليمن.