يشكل قانون التجنيد الجديد في سوريا عائقا أمام آلاف الشباب الذين يرغبون في إكمال دراستهم.

فرغم أن القانون زاد عدد السنوات التي يحق للطالب خلالها التأجيل الدراسي عن الخدمة الإلزامية، لم يسمح القانون إلا للمواظبين على الدراسة فقط، بالحصول على التأجيل الدراسي، وهو ما لا يتفق مع أوضاع آلاف الشباب من سكان مناطق المعارضة التي سيطر عليها النظام.

وفي دمشق والمناطق التي ظلت خاضعة لسيطرة النظام تكاد تخلو الشوارع من الشباب، حيث التحق أغلبهم بالجيش أو الميليشيات الموالية له، وحيث تنتشر الشعارات الممجدة للتجنيد.

فالتجنيد الإجباري بسوريا في ظل ما تمر به البلاد حوّل غالبية الشباب إما إلى جنود أو هاربين من الخدمة الإلزامية.

ورغم إدخال النظام السوري تعديلات على قانون التجنيد، فإنه لم يلب رغبات الشباب. وينص التعديل الجديد على إمكان حصول الطالب على تأجيل دراسي شريطة أن يكون مواظبا على الدراسة ولم ينقطع عنها منذ بلوغه سن التكليف، وهذا ما لا يحققه آلاف الشباب خصوصا في المناطق التي سيطر عليها النظام ضمن ما تعرف بالتسويات.

ومنذ انطلاق الثورة السورية، حولت المؤسسة العسكرية التابعة للنظام المجتمع السوري إلى ما يشبه معسكرا كبيرا حسب حقوقيين لا ينجو منه إلا النساء والأطفال والشيوخ، فالمواطن السوري لا يعرف إلا موعد الدخول إلى الخدمة الإلزامية، بينما يبقى خروجه منها أمرا مجهولا.