طالب ناصر الزفزافي زعيم حراك الريف بشمال المغرب، بسحب الجنسية المغربية منه ومن خمسة من الناشطين المحتجزين مثله.

وجاء في بيان تلاه أحمد الزفزافي والد ناصر أن الناشطين الستة وجهوا طلبهم إلى وزير العدل والنائب العام لدى محكمة التمييز منددين بالقضاء الذي “رفض الدلائل حول براءتهم”.

ولهذا الطلب قيمة رمزية فحسب، لأن القوانين المغربية لا تتيح سحب الجنسية من أحد.

والناشطون الستة هم جميعا في الوقت الحاضر في سجن في مدينة فاس بعد تأكيد أحكامهم من قبل محكمة الاستئناف.

ودافع البيان عن براءة المعتقلين، مطالبا السلطات بإثبات التهم الموجهة إليهم، معتبرا أن “خيار إسقاط الجنسية هو آخر ورقة يلعبها قادة الحراك، بعد استنفاد كل الخطوات”.

وكان القضاء المغربي أكد في الاستئناف في السادس من أبريل/نيسان الماضي كل أحكام الإدانة الصادرة ضد قادة “حراك الريف” والتي تتراوح بين السجن 20 عاماً وعام واحد.