أكدت المقررة الأممية لحالات الإعدام خارج القانون أنييس كالامار أن جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، جريمة دولة. في حين دعت لفتح تحقيق في قضية وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي.

وقالت إن القضية ستبقى حية حتى يقتنع الرأي العام العالمي بأنه تم القيام باللازم لتحقيق العدالة له.

جاء ذلك خلال ندوة في لندن عقدتها منظمة القسط لحقوق الإنسان تحت عنوان “اغتيال جمال خاشقجي.. السر المفتوح”.

وترمي الندوة التي تحدث خلالها حقوقيون ومناصرون لقضية خاشقجي، إلى بحث كيفية تحقيق العدالة وزيادة الضغط لضمان محاسبة قتلته.

وأوضحت كالامار أن تقريرها الذي كشفت من خلاله بأدلة موثوقة تورط الدولة السعودية في قتل خاشقجي، لقي ترحيبا كبيرا من قبل معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وأشارت إلى أن جهود السعودية باءت بالفشل في التغطية على القضية. وحثت كالامار السلطات السعودية على استثمار الجهد والمال في تعزيز حقوق الانسان ومحاسبة المتورطين في قضية خاشقجي.

من جهته طالب يحيى عسيري، مدير منظمة القسط لحقوق الإنسان في السعودية المجتمع الدولي بعدم تجاهل تقرير كالامار، محذرا من تداعيات إفلات قتلة خاشقجي من العقاب على حقوق الإنسان في السعودية.

من جانب آخر، دعت كالامار هيئات الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في قضية وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي أثناء محاكمته للتأكد من صحة الاتهامات بشأن التسبب بوفاته جراء سوء المعاملة أو الحرمان من الرعاية الطبية.