قالت محققة من الأمم المتحدة يوم الثلاثاء إن قوات الأمن في ميانمار ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ضد المدنيين في الولايات الغربية المضطربة ربما ترقى إلى مستوى جرائم حرب جديدة.

وأدت حملة شنها الجيش في 2017 إلى هروب أكثر من 730 ألف من مسلمي الروهينغا إلى بنغلادش. وقال محققون من الأمم المتحدة إن عملية ميانمار تضمنت جرائم قتل واغتصاب جماعي وإشعال حرائق متعمدة على نطاق واسع وتم تنفيذها “بنية الإبادة الجماعية”.

وتقاتل القوات الحكومية حاليا في ولايتي راخين وتشين الجماعة المعروفة باسم جيش أراكان، التي تقاتل من أجل حصول الولايتين على قدر أكبر من الحكم الذاتي.

وأمرت السلطات شركات الاتصالات بقطع خدمات الإنترنت عن الولايتين في 22 يونيو/حزيران. وقالت مجموعة تيلينور إن وزارة النقل والاتصالات أشارت إلى “تعكير صفو السلام واستخدام الإنترنت لتنسيق أنشطة غير قانونية”.

وقالت يانغ لي خبيرة الأمم المتحدة المستقلة بشأن حقوق الإنسان في ميانمار الأسبوع الماضي إن الجيش ربما ارتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان تحت ستار قطع خدمات الهواتف المحمولة في راخين وتشين ولكنها ذهبت أمس الثلاثاء إلى مدى أبعد.

وقالت لي “الصراع مع جيش أراكان في شمال ولاية راخين ومناطق من جنوب ولاية تشين استمر خلال الأشهر القليلة الماضية وكانت التبعات على المدنيين مدمرة. كثير من أفعال الجيش وجيش أراكان شكل خرقا للقانون الدولي الإنساني وربما يرقي إلى مستوى جرائم حرب بالإضافة إلى انتهاك حقوق الإنسان”.

وأردفت قائلة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن تقارير أفادت بخطف جيش أراكان مدنيين من بينهم 12 من عمال البناء في باليتوا و52 قرويا قرب حدود بنغلادش.