انتقدت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية لانتهاكها “بصورة ممنهجة” الحظر المطلق المفروض على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

وقالت المنظمة بمناسبة “اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب” إن السلطات الإيرانية تنتهك الحقوق الإنسانية بممارساتها القاسية ضد أهالي آلاف السجناء الذين اختفوا قسرا وأعدموا خارج نطاق القضاء في مختلف سجون إيران في 1988.

وبحسب المنظمة فإنه رغم انقضاء ثلاثة عقود على إخفاء السلطات الإيرانية القسري عدة آلاف من المعارضين السياسيين وقتلهم ودفن جثامينهم في قبور جماعية لا تحمل أية علامات، ما زالت تتسبب بمعاناة لأهالي الضحايا برفضها الكشف عن زمن وكيفية قتلها أحباءهم، وسبب قتلهم، ومكان وجود رفاتهم.

وأضافت أن أفراد عائلات الضحايا الذين يسعون إلى كشف الحقيقة والتماس العدالة ما زالوا يواجهون التهديدات والمضايقات والترويع والاعتداءات.

وقال فيليب لوثر، مدير الأبحاث وكسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية إن “استمرار السلطات الإيرانية في رفض الاعتراف بحالات الوفاة، وعدم كشفها عن مصير من اختفوا قسراً وقتلوا، وعن مكان وجودهم، قد ألقى بعبء لا يحتمل على عاتق أفراد عائلاتهم، الذين ما زالوا أسرى الشكوك والشعور بالأسى والظلم”.

وتابع “ليس ثمة من شك في أن المعاناة المبرحة التي ألحقت بعائلات الضحايا لما يزيد عن 30 عاما تشكل انتهاكاً للحظر المطلق المفروض على التعذيب وعلى غيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية بموجب القانون الدولي”.

وفي أواخر يوليو/تموز 1988، أُخضع آلاف السجناء السياسيين المعارضين للاختفاء القسري. وابتداء من أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 1988، جرى استدعاء العديد من العائلات دون سابق إنذار وإخطارهم بوفاة أحبائه، وأحيانا من خلال تسليمها ما كان لديهم من مقتنيات في السجن دون مقدمات، ودون إعطائهم أية تفاصيل حول كيفية إعدامهم أو لماذا، أو إبلاغهم بمكان دفن جثثهم.

وفي بعض الحالات، لم تبلغ العائلات بأية صورة من الصور العائلات ما إذا كان أحباؤهم قد توفوا أم لا.