صوتت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي بالإجماع لصالح مشروع قرار “قانون حقوق الإنسان في السعودية والمحاسبة”، الذي تقدم به النائب الديمقراطي توم مالينوسكي في أبريل/ نيسان الماضي.

ويطلب المشروع من مدير الاستخبارات القومية أن يقدم للكونغرس تقريرا يحدد فيه أسماء المسؤولين عن جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفرض عقوبات عليهم من خلال منع إصدار تأشيرات دخول لهم الى الولايات المتحدة.

ويشترط التشريع لرفع تلك العقوبات أن تــــظهر السعودية ما وصفه بتحسن سجلها في مجالات متعددة متعلقة بحقوق الانسان.

وقال النائب مالينوسكي إن التشريع يوضح أنه لن يُقيل قيام السعودية أو دولة أخرى بتخطي حدودها لقتل معارضين لجأوا للولايات المتحدة.

وعلى صعيد متصل، قال النائب الديمقراطي في مجلس النواب الأميركي توم مالينوسكي، أمام لجنة الشؤون الخارجية، إن ما تعرض له الصحفي السعودي جمال خاشقجي أمر غير عادي إذ إن ديكتاتوريات قليلة، حسب تعبيره، لها ما يكفي من الوقاحة لكي تقتل معارضين لها خارج حدود بلدانها.

وأضاف مالينوسكي أنه رغم كل الجدل والغضب الذي أعقب مقتل خاشقجي فإنه لا يبدو أن السعوديين التقطوا الرسالة، حسب تعبيره.

وفي الشأن ذاته، ذكرت منظمة العفو الدولية أن مجلس النواب الإيطالي قرر وقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات.

وقالت العفو الدولية في تغريدة على تويتر إن قرار مجلس النواب يأتي بفضل جهود المنظمات الحقوقية والعفو الدولية في توثيق ما دعته التأثير الكارثي للأسلحة التي تصدرها دول كأميركا وإيطاليا على المدنيين في اليمن.