دعت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية إلى إنهاء “تقاعسها” في تنفيذ إصلاحات أساسية بهدف ضمان عدم إفلات مرتكبي التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة السيئة من العدالة.

وقالت منظمة العفو الدولية بمناسبة اليوم العالمي لدعم ضحايا التعذيب إن السلطات اللبنانية “تقاعست مرارا وتكرارا” في تطبيق القانون الوطني لمناهضة التعذيب منذ سريان مفعوله في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2017.

وأشارت إلى أن الحكومة لم تصدر بعد مرسوم تعيين أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وهي هيئة وطنية مستقلة مفوضة للتحقيق في مزاعم التعذيب ومراقبة ظروف الاحتجاز.

وأكدت المنظمة أنها فحصت بالتفصيل ثمان حالات تعرض أصحابها للتعذيب وسوء المعاملة أثناء الاحتجاز في لبنان، وحدثت كلها بعد دخول قانون مناهضة التعذيب حيز التنفيذ.

وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، إن “الروايات المروعة عن التعذيب في مراكز الاحتجاز في مختلف أنحاء لبنان تذكرنا وبشدة بالحاجة الملحة إلى التصدي لمثل هذه الانتهاكات المستمرة، بما في ذلك القضاء على ظاهرة الإفلات من العقاب على نطاق واسع”.

وتقول سوزان جبور، مديرة مركز “ريستارت” لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب إن قانون مناهضة التعذيب، بعد مرور عام ونصف العام على اعتماده، لم يفض حتى الساعة إلى تحقيق ومقاضاة أي متهم بالتعذيب.