ألقت السلطات المصرية القبض على زياد العليمي وهو نائب سابق كان من الشخصيات البارزة في انتفاضة 2011، كما ألقت القبض على آخرين في إطار عملية أمنية لإحباط مخطط استهدف “إسقاط الدولة”.

ونسبت وزارة الداخلية إلى العليمي والمقبوض عليهم الآخرين التورط في خطة حرض عليها ومولها قادة جماعة الإخوان المسلمين في الخارج “للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة مع إحداث حالة زخم ثوري لدى المواطنين”.

واتهمت وزارة الداخلية المصرية خمسة مصريين مقيمين في الخارج بينهم المرشح الرئاسي السابق أيمن نور والإعلاميين البارزين معتز مطر ومحمد ناصر التورط في المؤامرة المزعومة.

وقالت وزارة الداخلية المصرية اليوم الثلاثاء إن الشرطة ألقت القبض على العليمي، القيادي في الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي والمتحدث باسم ائتلاف ثورة 25 يناير، وسبعة آخرين على الأقل وصفتهم الوزارة بأنهم موالون لجماعة الإخوان المسلمين.

وكان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أحد جماعات الاحتجاج الرئيسية خلال انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم. لكن الحزب عارض بقوة حكم الرئيس الراحل محمد مرسي أحد قادة جماعة الإخوان المسلمين والذي كان أول رئيس لمصر انتخب ديمقراطيا في عام 2012.

وتقدر منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات ألقت القبض على 60 ألف شخص لأسباب سياسية.

ونفى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجود معتقلين سياسيين في البلاد ويقول مؤيدون له إن الإجراءات التي اتخذها ضرورية لإعادة الاستقرار إلى مصر بعد انتفاضة 2011.