قالت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالات القتل والإعدام خارج نطاق القانون إن هناك أدلة تشير إلى مسؤولية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار آخرين عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي.

ودعت أنييس كالامار إلى توسيع نطاق العقوبات لتشمل ولي العهد وثروته الشخصية إلى أن يتمكن من إثبات عدم تحمله أي مسؤولية.

وقالت كالامارد في تقريرها الذي استند إلى تحقيق دام ستة أشهر إنها “خلصت إلى أن السيد خاشقجي وقع ضحية لإعدام متعمد

مدبر وقتل خارج نطاق القانون تتحمل المسؤولية عنه الدولة السعودية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

وأضافت “هناك أدلة موثوق بها تبرر إجراء المزيد من التحقيق بشأن المسؤولية الشخصية لمسؤولين سعوديين رفيعي المستوى ومن بينهم ولي العهد”.

وحثت كالامارد الأمين العام للأمم المتحدة على إجراء تحقيق دولي قائلة “وبالفعل أظهر هذا التحقيق بشأن حقوق الإنسان أن هناك

أدلة كافية موثوقا بها تتعلق بمسؤولية ولي العهد مما يستلزم إجراء المزيد من التحقيق”.

ووفقا للتقرير، فقد وجدت المقررة الخاصة أن التحقيق السعودي لم يُـجر بحسن نية، وقد يصل إلى حد عرقلة العدالة.

كما خلص التقرير إلى أن المحاكمة التي تجريها السلطات السعودية للمتهمين لا تفي بالمعايير الإجرائية أو الموضوعية، وأنها لم توجه الاتهام إلى أي من الذين تم تحديدهم باعتبارهم مسؤولين عن تخطيط وتنفيذ إعدام خاشقجي.

ووفق نتيجة التقرير الختامي فإن مقتل خاشقجي يشكل جريمة دولية ينبغي للدول أن تطالب بالولاية القضائية العالمية عليها.

كما حث التقرير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي على فتح تحقيق في إعدام خاشقجي، ومتابعة الملاحقات الجنائية داخل الولايات المتحدة، التي كان يقيم فيها خاشقجي قبل قتله في قنصلية بلاده في إسطنبول.

تأييد تركي
وقال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن بلاده تؤيد بشدة توصيات الأمم المتحدة فيما يخص مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي الواردة في تقرير لمحققة بالأمم المتحدة معنية بحقوق الإنسان.

وكتب جاويش أوغلو على تويتر “نؤيد بشدة توصيات مقررة الأمم المتحدة أنييس كالامار لتوضيح ملابسات قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنه”.