استنكرت مصر اليوم الأربعاء دعوة من الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل حول وفاة الرئيس المصري السابق محمد مرسي وكل جوانب معاملته أثناء احتجازه على مدى ست سنوات.

وفي سابق أمس الثلاثاء قال روبرت كولفل المتحدث باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قال إن المخاوف “أثيرت بشأن ظروف احتجاز السيد مرسي، بما في ذلك إمكانية وصوله

إلى الرعاية الطبية الكافية، ووصوله الكافي إلى محاميه وعائلته، خلال فترة احتجازه مدة ست سنوات، ويبدو أنه احتجز في الحبس الانفرادي لفترات طويلة”.

وقال إن “أي وفاة مفاجئة أثناء الاعتقال يجب أن يتبعها تحقيق سريع وحيادي وشامل وشفاف من جانب هيئة مستقلة لتوضيح سبب الوفاة”.

ودانت وزارة الخارجية المصرية التصريح “بأقوى العبارات”. وقال أحمد حافظ المتحدث باسم الخارجية في بيان صدر اليوم إن تصريحات كولفل “تناول ينطوي على محاولة تسييس حالة وفاة طبيعية بشكل متعمد”.

وأضاف أن تصريحاته تفتقر إلى الموضوعية و”محاولة مغرضة للنيل من التزام مصر بالمعايير الدولية، بل والقفز إلى استنتاجات واهية لا تستند إلى أي أدلة أو براهين حول صحة المذكور”.

وتوفي مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في تاريخ مصر الحديث، يوم الاثنين عن 67 عاما بعد أن سقط مغشيا عليه في قاعة محكمة بالقاهرة أثناء محاكمته في قضية بتهمة “التخابر مع قطر”. وقال اثنان من أبنائه إن جثمانه ووري الثرى في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء في جنازة اقتصرت على أسرته فقط.

وكان مرسي مسجونا منذ إعلان الجيش عزله في عام 2013. وصدرت عليه أحكام بالسجن لمدد تجاوزت 40 عاما في محاكمات منفصلة وبتهم من بينها قيادة جماعة محظورة والتخابر مع دولة أجنبية والإرهاب.